كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن عدد سيارات الأجرة التي يتوقع استفادتها من قرار استئناف عمل مركبات الأجرة العامة من خلال تطبيقات توجيه المركبات وتطبيقات توصيل الطلبات المعتمدة على مستوى المملكة يصل إلى 100 ألف سيارة، فيما يُقدر عدد السعوديين الذين يعملون بسيارات الأجرة الخاصة بهم ولا يعملون تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب، بنحو 5 آلاف مواطن. وأشارت المصادر إلى أن معظم السعوديين الذين كانوا يعملون في سيارات الأجرة انتقلوا للعمل في تطبيقات نقل الركاب مع بداية الترخيص للتطبيقات قبل حوالي 3 سنوات.
معايير السلامة
أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن فريق عمل متخصصا ضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة لضمان الأخذ بالاعتبار أعلى معايير السلامة حفاظاً على صحة الركاب والسائقين، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للنقل ستعلن عن هذه الضوابط.
دعم الأفراد
أضاف الوزير أن هذه القرارات تأتي تقديراً من القيادة لوضع منشآت القطاع الخاص التي تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها منشآت قطاع الأجرة ولدعم العمل في تطبيقات توصيل الطلبات التي يعول عليها كثيراً في هذه الظروف خاصة في أوقات الذروة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر الأربعاء الماضي، بدعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
معايير السلامة
أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن فريق عمل متخصصا ضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة لضمان الأخذ بالاعتبار أعلى معايير السلامة حفاظاً على صحة الركاب والسائقين، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للنقل ستعلن عن هذه الضوابط.
دعم الأفراد
أضاف الوزير أن هذه القرارات تأتي تقديراً من القيادة لوضع منشآت القطاع الخاص التي تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها منشآت قطاع الأجرة ولدعم العمل في تطبيقات توصيل الطلبات التي يعول عليها كثيراً في هذه الظروف خاصة في أوقات الذروة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر الأربعاء الماضي، بدعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
