انطلاقا من المَثَل السعودي الدارج (كلنا عيال قرية وكل يعرف أخيه) أطرح اليوم موضوعاً بقي مستعصياً على المقاومة الاجتماعية والمكافحة الرسمية وهو (الواسطة)، سواء جملناه بوصف (الفزعة) أو شرعناه بوصف (الشفاعة).

والواسطة على نوعين، أحدهما مشروع وهي الواسطة في الخير عند من يملك التجاوب لها دون أن يعتدي على حقوق خاصة أو عامة.

والنوع الثاني غير مشروع، وهي التي نشكو منها وما زلنا نراها متفشية في القطاعات العامة والخاصة وحتى الخيرية.


فكم طالب حُرم من مقعد الجامعة أو ما بعد السنة التحضيرية بسبب واسطة حرمته لتعطيه من لا يستحق الأولوية.

وكم من خريج حرم من الإعادة والترشيح في وظائف حكومية وأهلية بسبب واسطة سلبت حقه لتعطيه لآخر فزع له من لا يملك إلى من لا يستحق، سواء مجانية أو مدفوعة بمصلحة مادية أو معنوية.

وكم من وظيفة طارت من مستحقها إلى من دونه بسبب عدها «شرهة» على حساب «تكافؤ الفرص» والعدالة الاجتماعية في التعليم والعمل والصحة والخدمات العامة.

وكلما ارتقينا تزيد خطورة الواسطة وأثرها على المصلحة العامة.

وفي نفسي الكثير مما يستحق القول، كما أن لدى كل قارئ لهذا المقال العديد من الأمثلة التي يتذكرها بحسرة وألم، وما زالت الجهات المختصة مقصرة في هذا الباب.

وكلنا أمل أن تزيد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من جهدها في القضاء على هذا «الوباء».