في خضم كثير من المشكلات التي تسبب فيها مشاهير التواصل الاجتماعي، ومخالفاتهم للقانون، مؤخرا، فإن وضع ضوابط قانونية لحوكمة عملهم ونشاطاتهم أصبح ضرورةً لا رفاهية.
كذلك، فإن وضع ميثاق أخلاقي لأعمالهم وأهدافهم مطلب مهم. أهم جوانب تلك الضوابط القانونية هو ضبط كيفية إعلان الجهات الخاصة، وبالأخص الحكومية، مع مشاهير التواصل الاجتماعي، وكم هو مقدار المبلغ المتحصل عليه من الإعلان، وقياس أثر العائد منه، فلا يعقل أن يستلم مشهور مبلغا أكبر من مبالغ تعيين شركة إعلانات بها عشرات الموظفين، خصوصا أن هذا مال عام، وله لوائح عدة منظمة، لذلك فإن طرح عمل مشهور التواصل الاجتماعي الإعلاني على شكل مناقصة، يتنافس فيها مشاهير التواصل الاجتماعي بإيصال رسائلهم، هو أمر جيد، لمنع الاحتكار وللشفافية التي تنتهجها الدولة.
كذلك، فإن إنشاء جمعية ينتسبون إليها هو كذلك ضرورة عصرية، إذ يكون لهم إطار قانوني يستطيعون خلاله إيصال صوتهم ودعم رسالتهم «إن كانت موافقة للقانون»، ولهم عضوية فيها، وهذا الأمر مهم لأن مشاهير التواصل الاجتماعي الآن يلعبون دورا مهما للغاية، حتى لو لم نحبذهم، فمنهم التنويري ومنهم المحافظ وهكذا. طفل مشهور في التواصل الاجتماعي قد يفعل ما يحفز به عشرات الأطفال لأفعال مخالفة للقانون، وهكذا، مثل ذلك الشاب الذي شرب «ديتول» لغرض التعقيم!. الآن اقلب هذه الصورة، ودع ذلك الشاب المشهور يقدّم نصائح توعوية صاغها فريق محترف. هذا يبين مدى خطورة هؤلاء المشاهير، بحيث إنهم خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قد يصوغون فكر الجيل الحالي أكثر مما تفعله وزارة التعليم!. هذا هو الواقع المرير للأسف، وعلينا التعامل معه ودعم مشاهير التواصل الاجتماعي بدورات تثقيفية، تحت مظلة قانونية لهم، وسنّ ضوابط لأنشطتهم، وهذا حصيلة ما نشاهده من أهميتهم، وحصيلة صعوبة ضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، فمعظم الدول تعاني ولسنا الوحيدين.
إنشاء هذه الجمعية لا يعني إحكام السيطرة على مشاهير التواصل الاجتماعي، لأن هذا فضاء مفتوح، فيه مشاهير خارج حدودنا، لكن محاولة ضبط نسبة منهم أمر مهم لا شك، لا سيما ونحن نرى تأثيرهم في المجتمع، وفي الوقت نفسه نستطيع الاستفادة منهم في الحملات التوعوية، وغيرها.
ومع كل ما تقدم، فلا بد أن يواكب ذلك تطوير نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لتجريم بعض التصرفات المضرة بالمجتمع بعقوبات صارمة.
في نهاية الأمر، مشهور التواصل الاجتماعي هو إنسان ظهر عبر وسيلة معلوماتية، ونال شهرة لسبب ما وقع في قلب الجمهور، أو عَبّر بطريقة ما عن رغباتهم!. علينا ضبط هذه الرغبات بالقانون، والقانون وحده.
كذلك، فإن وضع ميثاق أخلاقي لأعمالهم وأهدافهم مطلب مهم. أهم جوانب تلك الضوابط القانونية هو ضبط كيفية إعلان الجهات الخاصة، وبالأخص الحكومية، مع مشاهير التواصل الاجتماعي، وكم هو مقدار المبلغ المتحصل عليه من الإعلان، وقياس أثر العائد منه، فلا يعقل أن يستلم مشهور مبلغا أكبر من مبالغ تعيين شركة إعلانات بها عشرات الموظفين، خصوصا أن هذا مال عام، وله لوائح عدة منظمة، لذلك فإن طرح عمل مشهور التواصل الاجتماعي الإعلاني على شكل مناقصة، يتنافس فيها مشاهير التواصل الاجتماعي بإيصال رسائلهم، هو أمر جيد، لمنع الاحتكار وللشفافية التي تنتهجها الدولة.
كذلك، فإن إنشاء جمعية ينتسبون إليها هو كذلك ضرورة عصرية، إذ يكون لهم إطار قانوني يستطيعون خلاله إيصال صوتهم ودعم رسالتهم «إن كانت موافقة للقانون»، ولهم عضوية فيها، وهذا الأمر مهم لأن مشاهير التواصل الاجتماعي الآن يلعبون دورا مهما للغاية، حتى لو لم نحبذهم، فمنهم التنويري ومنهم المحافظ وهكذا. طفل مشهور في التواصل الاجتماعي قد يفعل ما يحفز به عشرات الأطفال لأفعال مخالفة للقانون، وهكذا، مثل ذلك الشاب الذي شرب «ديتول» لغرض التعقيم!. الآن اقلب هذه الصورة، ودع ذلك الشاب المشهور يقدّم نصائح توعوية صاغها فريق محترف. هذا يبين مدى خطورة هؤلاء المشاهير، بحيث إنهم خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قد يصوغون فكر الجيل الحالي أكثر مما تفعله وزارة التعليم!. هذا هو الواقع المرير للأسف، وعلينا التعامل معه ودعم مشاهير التواصل الاجتماعي بدورات تثقيفية، تحت مظلة قانونية لهم، وسنّ ضوابط لأنشطتهم، وهذا حصيلة ما نشاهده من أهميتهم، وحصيلة صعوبة ضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، فمعظم الدول تعاني ولسنا الوحيدين.
إنشاء هذه الجمعية لا يعني إحكام السيطرة على مشاهير التواصل الاجتماعي، لأن هذا فضاء مفتوح، فيه مشاهير خارج حدودنا، لكن محاولة ضبط نسبة منهم أمر مهم لا شك، لا سيما ونحن نرى تأثيرهم في المجتمع، وفي الوقت نفسه نستطيع الاستفادة منهم في الحملات التوعوية، وغيرها.
ومع كل ما تقدم، فلا بد أن يواكب ذلك تطوير نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لتجريم بعض التصرفات المضرة بالمجتمع بعقوبات صارمة.
في نهاية الأمر، مشهور التواصل الاجتماعي هو إنسان ظهر عبر وسيلة معلوماتية، ونال شهرة لسبب ما وقع في قلب الجمهور، أو عَبّر بطريقة ما عن رغباتهم!. علينا ضبط هذه الرغبات بالقانون، والقانون وحده.
