أصدر خادم الحرمين الشريفين مطلع هذا الأسبوع أمرا ملكيا يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام «مراقبة شركات التمويل»، بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما، بما يضمن حماية «الاقتصاد»، والمنع من «استغلال احتياجات العموم» بتمويلهم بطرق غير نظامية.
كما استنكر وزير العدل «استغلال تعثر المدينين» من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي «وضع المدين الائتماني» ومدى قدرته على الوفاء، إضافة إلى تحميله «أعباء مرتفعة» جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل، مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.
وهذا الأمر الحكيم من ولي الأمر، والتعليق الجميل من الوزير المختص، يفرض باللزوم والاقتضاء «الأثر الرجعي» على جميع قرارات التنفيذ السابقة بتوقيفها حتى التأكد من صحتها.
والتوقف عن استقبال الطلبات الجديدة إلا باستيفاء تلك الشروط، وليس خدمتهم حتى عن بعد دون مراعاة لمخالفاتهم القانونية، واستغلالهم الفاحش لاحتياجات العموم، ثم انتهازيتهم باستغلال تعثر المدين دون مراعاة لوضعه الائتماني ومدى قدرته على الوفاء.
ثم بدلاً من معاقبة المستغلين، إذ بالتنفيذ يعاقب الضحايا بتوقيف الخدمات وتجميد الحسابات والمنع من السفر والأمر بالقبض، والحبس وتركه في السجن سنوات دون جدوى، والضرر عليه وعلى أسرته والمجتمع، بسبب القسوة وفقدان الحكمة والعدالة في إدارة ملف التنفيذ القضائي.
كما استنكر وزير العدل «استغلال تعثر المدينين» من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي «وضع المدين الائتماني» ومدى قدرته على الوفاء، إضافة إلى تحميله «أعباء مرتفعة» جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل، مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.
وهذا الأمر الحكيم من ولي الأمر، والتعليق الجميل من الوزير المختص، يفرض باللزوم والاقتضاء «الأثر الرجعي» على جميع قرارات التنفيذ السابقة بتوقيفها حتى التأكد من صحتها.
والتوقف عن استقبال الطلبات الجديدة إلا باستيفاء تلك الشروط، وليس خدمتهم حتى عن بعد دون مراعاة لمخالفاتهم القانونية، واستغلالهم الفاحش لاحتياجات العموم، ثم انتهازيتهم باستغلال تعثر المدين دون مراعاة لوضعه الائتماني ومدى قدرته على الوفاء.
ثم بدلاً من معاقبة المستغلين، إذ بالتنفيذ يعاقب الضحايا بتوقيف الخدمات وتجميد الحسابات والمنع من السفر والأمر بالقبض، والحبس وتركه في السجن سنوات دون جدوى، والضرر عليه وعلى أسرته والمجتمع، بسبب القسوة وفقدان الحكمة والعدالة في إدارة ملف التنفيذ القضائي.
