فيما حصلت لجنة تصحيح أخطاء الملكية «ملكية» على صلاحيات أكثر بعد نقل اختصاصها إلى الهيئة العامة للعقار محققه 6 أهداف، بلغت الشكاوى منذ انتقالها في شهرين 337 طلبا تم حل وإنجاز 332 منها لتبقى 5 قيد المعالجة فيما وصلت عدد طلبات الشكاوى الواردة ضد وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية خلال 8 أشهر منذ بداية عام 1441 وحتى شعبان 1043 جار معالجتها.
زيادات الطلبات
كشف محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك لـ«الوطن» أن عدد الطلبات المقدمة للجنة «ملكية» زادت مقارنة بعدد الطلبات السنوي للأعوام السابقة حيث وصلت في عام 1438هـ 107 طلب، وفي عام 1439 وصلت 196 طلباً، أما في عام 1440 وصلت الطلبات 663 طلبا، في حين بلغت في عام 1441 وحتى إعداد هذا التقرير نحو 1043 طلباً تقوم اللجنة بمعالجتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتسجيل الملكية العقارية، وبلغ عدد الطلبات الواردة خلال شهرين من انتقالها 337 طلباً أُنجز منها 332 طلبا، فيما تبقت 5 طلبات تحت الإجراء والمعالجة.
انتقال اللجنة
أكد المبارك، أن اللجنة انتقلت من إشراف وزير العدل إلى إشراف الهيئة العامة للعقار بشكل كامل اعتبارا من تاريخ 19/6 /1441 الموافق 13 /2 /2020 بموجب محضر وزاري موقع من وزراء العدل والبلديات والإسكان مثمناً الجهد الذي بذلته اللجنة خلال العامين الماضيين بإشراف وزير العدل.
أهداف الانتقال
أوضح المبارك أن هناك 6 أهداف من نقل الإشراف على لجنة «ملكية» للهيئة العامة العقار تتمثل في: مأسسة وتنظيم العقار، وتحسين البيئة التنافسية للاستثمار، وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص، ودعم حقوق المتعاملين بخدمات تسجيل الملكية في المملكة، وزيادة الحيادية في الأعمال التي تختص بها وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات لتقديم خدمات أوسع للمستفيدين.
صلاحيات أفضل
قال المبارك إن اللجنة منحت صلاحية أوسع بعد عملية نقل الإشراف؛ تمثلت في شمول عملها لكافة المعاملات العقارية لجميع الدوائر الحكومية، وكذلك صلاحية اللجنة لاقتراح الضوابط والمعايير لمعالجة الإشكالات العامة المرتبطة بتسجيل الملكية العقارية، وطلبات إيقاف التصرف بالملكية العقارية الواردة من الجهات الحكومية ورفعها لجهة الاختصاص لاعتمادها والعمل بها؛ بما يضمن القوة الثبوتية للملكية العقارية في المملكة.
تعديلات وتحسينات أضاف «المبارك»: عدّلت الهيئة موقع اللجنة وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وعملت على إعادة صياغة وتصميم الواجهة بما يوافق الهوية الجديدة للجنة، كما يمكن الاستفادة من خدمات اللجنة لأصحاب الاعتراضات أو الشكاوى العقارية على الدوائر الحكومية من خلال التقديم إلكترونياً على موقع اللجنة: www.mulkia.gov.sa
الطلبات الواردة للجنة ملكية
1438 = 107 طلبات 1439 = 196 طلبا 1440 = 663 طلبا 1441 حتى شعبان = 1043 طلبا
زيادات الطلبات
كشف محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك لـ«الوطن» أن عدد الطلبات المقدمة للجنة «ملكية» زادت مقارنة بعدد الطلبات السنوي للأعوام السابقة حيث وصلت في عام 1438هـ 107 طلب، وفي عام 1439 وصلت 196 طلباً، أما في عام 1440 وصلت الطلبات 663 طلبا، في حين بلغت في عام 1441 وحتى إعداد هذا التقرير نحو 1043 طلباً تقوم اللجنة بمعالجتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتسجيل الملكية العقارية، وبلغ عدد الطلبات الواردة خلال شهرين من انتقالها 337 طلباً أُنجز منها 332 طلبا، فيما تبقت 5 طلبات تحت الإجراء والمعالجة.
انتقال اللجنة
أكد المبارك، أن اللجنة انتقلت من إشراف وزير العدل إلى إشراف الهيئة العامة للعقار بشكل كامل اعتبارا من تاريخ 19/6 /1441 الموافق 13 /2 /2020 بموجب محضر وزاري موقع من وزراء العدل والبلديات والإسكان مثمناً الجهد الذي بذلته اللجنة خلال العامين الماضيين بإشراف وزير العدل.
أهداف الانتقال
أوضح المبارك أن هناك 6 أهداف من نقل الإشراف على لجنة «ملكية» للهيئة العامة العقار تتمثل في: مأسسة وتنظيم العقار، وتحسين البيئة التنافسية للاستثمار، وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص، ودعم حقوق المتعاملين بخدمات تسجيل الملكية في المملكة، وزيادة الحيادية في الأعمال التي تختص بها وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات لتقديم خدمات أوسع للمستفيدين.
صلاحيات أفضل
قال المبارك إن اللجنة منحت صلاحية أوسع بعد عملية نقل الإشراف؛ تمثلت في شمول عملها لكافة المعاملات العقارية لجميع الدوائر الحكومية، وكذلك صلاحية اللجنة لاقتراح الضوابط والمعايير لمعالجة الإشكالات العامة المرتبطة بتسجيل الملكية العقارية، وطلبات إيقاف التصرف بالملكية العقارية الواردة من الجهات الحكومية ورفعها لجهة الاختصاص لاعتمادها والعمل بها؛ بما يضمن القوة الثبوتية للملكية العقارية في المملكة.
تعديلات وتحسينات أضاف «المبارك»: عدّلت الهيئة موقع اللجنة وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وعملت على إعادة صياغة وتصميم الواجهة بما يوافق الهوية الجديدة للجنة، كما يمكن الاستفادة من خدمات اللجنة لأصحاب الاعتراضات أو الشكاوى العقارية على الدوائر الحكومية من خلال التقديم إلكترونياً على موقع اللجنة: www.mulkia.gov.sa
الطلبات الواردة للجنة ملكية
1438 = 107 طلبات 1439 = 196 طلبا 1440 = 663 طلبا 1441 حتى شعبان = 1043 طلبا
