وضع مجلس الغرف السعودية 3 سيناريوهات لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي، الأول منها، أن تتم السيطرة على الفيروس في شهر أبريل الحالي، حيث سيكون حجم التأثير السلبي المحتمل على نمو الناتج المحلي الإجمالي يتراوح من 0 إلى 10 نقاط أساس «نقطة أساس تساوي 1/100 من 1% أو 0.01%».

السيطرة على الفيروس

أكد المجلس في تقرير أخير صادر عن مركز المعلومات والبحوث، أن السيناريو الثاني، يتلخص حول السيطرة على الفيروس في يونيو المقبل ويترتب على ذلك تأثير سلبي أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع يتراوح بين 40 و60 نقطة أساس. أما السيناريو الأخير، أن تتم السيطرة على الفيروس بحلول سبتمبر من العام الحالي، حيث سيؤثر حدوث ذلك بشكل كبير على اقتصاد المملكة مع احتمال تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح تقريباً بين 100 و140 نقطة أساس.

القطاعات المتضررة

بين المجلس أن القطاعات المتضررة ستكون السياحة والسفر، والطاقة، إضافة إلى المواد الأساسية، مرجحاً أن يكون السيناريو الثاني أقرب للحدوث، وقد تدفع التداعيات الاقتصادية الخطيرة إلى البدء في تخفيف إجراءات الإغلاق في نهاية أبريل الجاري، على أن تبدأ العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً، كما قد تستمر قيود السفر العالمي، ولكن سرعة تطوير اللقاحات قد تسرع عودة النشاط الاقتصادي.

مبادرات حكومية

قال المجلس، إن الحكومة السعودية قدمت عدداً من المبادرات لضمان استمرارية القطاع الخاص في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، من أهمها أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف تعويض شهري للعاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من الجائحة بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية. وصندوق نظام التأمين ضد التعطل تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة، مبينا أن مثل هذا الدعم يضمن استمرار القوة الشرائية والتي من شأنها الحد من تداعيات جائحة كورونا المستجد على الاقتصاد السعودي.

الاحتمالات الثلاثة

الأول

تتم السيطرة على الفيروس في أبريل الحالي

حجم التأثير السلبي على نمو الناتج المحلي يتراوح من 0 إلى 10 نقاط أساس.

الثاني

السيطرة على الفيروس في يونيو المقبل

تأثير سلبي أكبر على نمو الناتج المحلي يتراوح بين 40 و60 نقطة أساس.

الثالث

السيطرة على الفيروس بحلول سبتمبر

تراجع نمو الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 100 و140 نقطة أساس.