فيما أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور أحمد الزهراني، أن الوزارة لديها مرونة في التعامل مع المخالفات، وأن التعليمات التي تنظم قرار تنظيم العمل عن بعد ما زالت سارية، أفصح عن إطلاق وزارته نحو 20 مبادرة للتعامل مع أزمة كورونا للقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار اللازم لكافة أنشطة القطاع الخاص والتخفيف من الآثار والأضرار التي خلفها توقف الأنشطة الاقتصادية عن العمل في المملكة بسبب هذه الجائحة، والمبادرات، هي:

1- تنفيذ الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخ 18 مارس المراس وحتى 30 يونيو المقبل.

2- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة الخاصة بملاحظة الزكاة والدخل 250 مليون ريال.


3- تعليق إيقاف الخدمات عن المنشآت التي لديها ملاحظات في برنامج حماية الأجور.

4- رفع الإيقاف الخاص بتصحيح نشاط المنشأة.

5- دعم المتعطلين عن العمل المقدم من «ساند» بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «9 مليار ريال».

6- تمكين الوافدين من العودة إلى بلادهم خلال هذه الأزمة.

7- إتاحة خدمات نقل الخدمة والتنقل بين الفروع.

8- الاحتساب الفوري للسعوديين المسجلين في نطاقات.

9- توسيع خدمات «أجير» لجميع الأنشطة بما يحقق تخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.

10- تمديد رخص العمل «3 مليار ريال».

11- استمرارية خدمة عملاء الصفوة على مدار الساعة.

12- دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية «2 مليار ريال».

13- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

14- دعم مشاريع الأسر المنتجة الممولة من بنك التنمية الاجتماعية «250 مليون ريال».

15- دعم وسطاء التمويل الأصغر المعتمدين لدى بنك التنمية الاجتماعية «10 مليون ريال».

16- دعم المنشآت الممولة من بنك التنمية «2 مليار ريال».

17- استحداث محطة الرعاية الصحية من بنك التنمية الاجتماعية «2 مليار ريال».

18- دعم شركاء التمويل المعتمدين لدى بنك التنمية الاجتماعية «2 مليار ريال».

19- دعم المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص من بنك التنمية الاجتماعية «15 مليون ريال». 20- دعم التمويل الاجتماعي من بنك التنمية «4 مليار ريال».