علمت "الوطن" أن التعميم الخاص بالترتيبات التنظيمية للعمل عن بعد في الجهات الحكومية الموجّه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى كافة الجهات الحكومية يهدف إلى أن تستعد هذه الجهات للعودة للعمل وتحديد القطاعات التي ستعود بشكل أساسي وتحديد نسبتها وكذلك تحديد من سيقومون بالعمل عن بعد على أن لا يقلوا عن 20 % من إجمالي عدد الموظفين في الجهة الحكومية.
ويأتي التعميم للاستفادة من تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وأكدت المصادر إلى أن الجهات المسنفيدة لازالت تنتظر معلومات أكثر في هذا الإطار، وإنما أخطرت هذه الجهات استعدادا للحظة التي ستقرر فيها البدء بمهام العمل في مختلف الجهات الحكومية، وأنه يتم جمع المعلومات المطلوبة بهذا الخصوص.
وأضافت المصادر أن التعميم يتيح لكافة الجهات الحكومية ترتيب وتنظيم مهام العمل وساعاته وكافة الترتيبات الخاصة باداء مهامها عن بعد ومنها :التقنية والموارد البشرية والمحاسبة والمالية وخدمات العملاء والرقابة المالية والترجمة وغيرها.
وكان التعميم قد نص على أن تزوّد الجهات الحكومية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمعلومات تتضمن تحديد مجالات العمل التي يمكن اداءها عن طريق العمل عن بعد في الجهة والمسميات الوظيفية التي تشملها تلك المجالات والموظفين، وكذلك الآلية المقترحة لقياس اداء ومتابعة أعمال من سيقومون بالعمل عن بعد ومدى توافر وجاهزية الوسائل التقنية اللازمة لاداء العمل عن بعد.
وفي حال كانت نسبة من سيعملون في الجهة عن بعد أقل من 20% فعلى تلك الجهة تحديد النسبة التي تستطيع تطبيقها مع إيضاح أسباب عدم الالتزام بنسبة 20%.
ويأتي التعميم للاستفادة من تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وأكدت المصادر إلى أن الجهات المسنفيدة لازالت تنتظر معلومات أكثر في هذا الإطار، وإنما أخطرت هذه الجهات استعدادا للحظة التي ستقرر فيها البدء بمهام العمل في مختلف الجهات الحكومية، وأنه يتم جمع المعلومات المطلوبة بهذا الخصوص.
وأضافت المصادر أن التعميم يتيح لكافة الجهات الحكومية ترتيب وتنظيم مهام العمل وساعاته وكافة الترتيبات الخاصة باداء مهامها عن بعد ومنها :التقنية والموارد البشرية والمحاسبة والمالية وخدمات العملاء والرقابة المالية والترجمة وغيرها.
وكان التعميم قد نص على أن تزوّد الجهات الحكومية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمعلومات تتضمن تحديد مجالات العمل التي يمكن اداءها عن طريق العمل عن بعد في الجهة والمسميات الوظيفية التي تشملها تلك المجالات والموظفين، وكذلك الآلية المقترحة لقياس اداء ومتابعة أعمال من سيقومون بالعمل عن بعد ومدى توافر وجاهزية الوسائل التقنية اللازمة لاداء العمل عن بعد.
وفي حال كانت نسبة من سيعملون في الجهة عن بعد أقل من 20% فعلى تلك الجهة تحديد النسبة التي تستطيع تطبيقها مع إيضاح أسباب عدم الالتزام بنسبة 20%.
