وتم مناقشة إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة في ظل جائحة كورونا لمكافحته وعدم إنتشاره، وقد تم الاتفاق على عدة نقاط لمنع التجمعات، ومنها تشكيل 4 لجان داعمة للجنة الخماسية، بحيث تقوم أعمال هذه اللجان بالوقوف بشكل يومي على الأحياء التي بها تجمعات للعمالة والأسواق، وذلك خلال فترة السماح، وتم التوجيه بعدم السماح لأي بسطات خارجية للبيع، ونشر الوعي بجميع اللغات التي ينتمي لها العمالة والدعم الأمني المناسب لتلك اللجان للقيام بأداء مهمتهم على أكمل وجه.
كما تم الاتفاق على مضاعفة أعداد ممثلي الجهات باللجنة، كما تنبثق من اللجنة الخماسية 3 لجان فرعية من كافة الجهات، وأيضا دعم اللجنة بعدد إضافي من دوريات الشرطة ومراقبي البلدية من أبها، ويكون ذلك بإشراف محافظ خميس مشيط المباشر على أعمال اللجنة وتعيين قيادي كفء لرئاسة اللجنة الخماسية ومتابعة أعمالها، وطلب أي دعم تحتاجه من الشرطة أو البلدية أو فرع الموارد البشرية، كما تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقارير يومية عن إنجازاتها للمحافظ الذي بدوره يعد تقريرا أسبوعيا للعرض على أمير المنطقة المشرف العام على غرفة إدارة الأزمة، وقيام المسؤولين بالوقوف الميداني أسبوعيا للتأكد من معالجة المشكلة، وتقديم الدعم اللازم للمحافظ واللجنة الخماسية.
وأوضح ابن مشيط أن هناك توجيهات متواصلة تأتي من غرفة إدارة أزمة كورونا، ولا بد من تكاتف الجهات المعنية لتحقيق العمل التكاملي بنجاح لمكافحة انتشار هذه الجائحة.