تسعى إسرائيل إلى كبح جماح السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة طلبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وزعم المتحدث الرسمي باسم ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أوفير جيندلمان للإذاعة الإسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر بخطوته هذه التخلي عن المفاوضات المباشرة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين، معرباً عن اعتقاده بأن سياسة الفلسطينيين لن تحظى بدعم أميركي وعربي وستؤدي إلى إفلاس السلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد عدة اجتماعات مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في غضون الأشهر الأخيرة الماضية لبحث استئناف المفاوضات. وقال الأحمد أمس إن عدة لقاءات قد عقدت بين الرجلين منذ تعثر عملية التسوية، وإن بيريز كان يعبر باستمرار عن رغبته في اللقاء لتقريب وجهات النظر. وأضاف الأحمد أن جميع هذه اللقاءات لم تؤد إلى نتائج وأن آخرها كان مقرراً في العاصمة الأردنية قبل أسبوعين ولكنه ألغي بناء على طلب الرئيس الإسرائيلي الذي أبلغ عباس أنه ليس لديه جديد ليقوله في اللقاء، وهو ما يوحي بأن نتنياهو لم يخول بيريز أي صلاحيات، مما يبرهن على عدم جدية حكومته في المضي بعملية التسوية. وأكد الأحمد على ثبات القيادة الفلسطينية في موقفها الذي لا يعتبر الذهاب للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بديلاً عن المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، وقال "أبدينا باستمرار استعداداً كاملاً للمفاوضات وفق مرجعية واضحة لعملية التسوية، استناداً لحل الدولتين على أساس حدود 1967 ووقف الأنشطة الاستيطانية، وعندما تلتزم إسرائيل بذلك نحن جاهزون لاستئناف المفاوضات".
إلى ذلك أكد تقرير صادر عن منظمة التعاون الإسلامي أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال في طور البناء وأنه يفتقر لبنية تحتية تؤهله للعمل بشكل مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي، وأشار التقرير إلى أن الحصار والحظر التام على تصدير المنتجات الفلسطينية من قِبل القوات الإسرائيلية يلعبان دوراً كبيراً في تراجع الاقتصاد الفلسطيني وتفشي مشكلة البطالة.
