طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشآت المغلقة بقرار من الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بضرورة سداد المبالغ الشهرية للعاملين المشتركين في المؤسسة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مما جعل ملاك المحلات يتضجرون نظراً لعدم وجود مردود مادي في الفترة الراهنة.
احتساب الغرامات
علمت «الوطن» أن التأمينات الاجتماعية أوقفت احتساب الغرامات لجميع المديونيات التي تنشأ بعد حدوث الأزمة، أما مطالبات مارس فقد تم احتساب الغرامات عليها كونها جاءت قبل القرار الحكومي بإغلاق بعض المنشآت في السوق للسيطرة على جائحة كورونا.
الإجراءات النظامية
وجهت مؤسسة التأمينات الاجتماعية رسائل نصية إلى أصحاب المنشآت بأن المبالغ المستحقة لمارس لم يتم سدادها، وترتب على ذلك إيقاف خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطالبين بسرعة السداد لتفادي تراكم الغرامات، وللمؤسسة كامل الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم السداد، ولكن أصحاب المنشآت بصفة عامة والصغيرة والمتوسطة لم يتمكنوا من سداد المبالغ المطلوبة كون المحلات مغلقة بقرار الدولة ولا يوجد لديهم مدخول مادي ليتم بناءً عليها سداد المستحقات، مطالبين من المؤسسة بأن تطلق مبادرة للإعفاء عن الرسوم الشهرية للمشتركين لحين انتهاء الأزمة.
احتساب الغرامات
علمت «الوطن» أن التأمينات الاجتماعية أوقفت احتساب الغرامات لجميع المديونيات التي تنشأ بعد حدوث الأزمة، أما مطالبات مارس فقد تم احتساب الغرامات عليها كونها جاءت قبل القرار الحكومي بإغلاق بعض المنشآت في السوق للسيطرة على جائحة كورونا.
الإجراءات النظامية
وجهت مؤسسة التأمينات الاجتماعية رسائل نصية إلى أصحاب المنشآت بأن المبالغ المستحقة لمارس لم يتم سدادها، وترتب على ذلك إيقاف خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطالبين بسرعة السداد لتفادي تراكم الغرامات، وللمؤسسة كامل الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم السداد، ولكن أصحاب المنشآت بصفة عامة والصغيرة والمتوسطة لم يتمكنوا من سداد المبالغ المطلوبة كون المحلات مغلقة بقرار الدولة ولا يوجد لديهم مدخول مادي ليتم بناءً عليها سداد المستحقات، مطالبين من المؤسسة بأن تطلق مبادرة للإعفاء عن الرسوم الشهرية للمشتركين لحين انتهاء الأزمة.
