أكد محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة وعددها «15»، والتي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، أسهمت -وبشكل كبير- في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية، وتوفير السيولة النقدية للقطاع الخاص لمقابلة التزاماته الأخرى، كما استفاد منها عدد كبير من المكلفين.

وأوضح أن المبادرات شملت: تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتأجيل الإقرار والسداد في ضريبة الدخل، وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة الاستقطاع، وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك، وتأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك، فضلا عن إعفاء الغرامات، والتوسع في طلبات التقسيط، ومنح الشهادات الزكوية دون قيود، وغيرها من المبادرات الأخرى.

جاء ذلك، خلال اللقاء المرئي الذي نظّمه مجلس الغرف السعودية -مساء أمس- ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد، لمعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل محمد أبانمي، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان عبدالعزيز العجلان، مع رؤساء اللجان الوطنية بالمجلس.

وأضاف أبانمي، بأن الهيئة تراقب أوضاع السوق بشكل مستمر، وتعمل على التواصل مع المكلفين لضمان استفادتهم من تلك المبادرات، ودراسة تمديدها أو اقتراح مبادرات أخرى جديدة إذا دعت الحاجة لذلك.

مؤكدا أن الهيئة تلقت كثيرا من الملاحظات على نظام الزكاة، فيما سيتم طرح اللائحة التنفيذية لإبداء المرئيات حولها، مقللا من المخاوف بشأن الغرامات والتي أوضح أن هدفها زيادة التزام المكلفين بدفع التزاماتهم من الزكاة.

وقال إن الهيئة تعمل خلال فرق التفتيش على المحلات والأسواق، ومبادرة التهرب الضريبي على مكافحة التهرب الضريبي، في وقت تعدّ المملكة من أقل الدول في ضريبة الدخل، كما أوضح أن التبرع للجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم حسمه من مصروفات الوعاء الزكوي.

ونوّه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتطور المضطرد الذي تشهده الهيئة في أعمالها، بما في ذلك أمانة اللجان الضريبية، وإصدار الشهادات الزكوية آليا بمجرد دفع المكلف، أما الاعتراضات فيتم البت فيها بحد أقصى 90 يوما، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تطور الأنظمة المحاسبية في المنشآت التجارية، وانها لا تعدّ عائقا أمام المستهلك أو تقلل من استهلاكه.