ناشد مجلس التنفيذيين اللبناني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمسؤولين، لإعادة ودائعهم التي احتجزتها المصارف، إذ تتدهور قيمتها يوماً بعد يوم، بعدما عملوا جاهدين على جنيها بتعبهم وعرق جبينهم، مؤكدين أن المصاب الأكبر في مسودات خطط الحكومة قضم أموالهم تحت مسميات مختلفة.
وأوضح مجلس التنفيذيين أن المسودة رقم 43 التي أقرتها الحكومة اللبنانية سيتم عرضها في القصر الجمهوري الأربعاء، من دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المودعين، مغتربين ومقيمين، أو حتى استجلاء آرائهم.
وقال المجلس إن المغتربين اللبنانيين يرفعون الصوت عالياً للمصارف وللدولة، مؤكدين أنه لا يوجد حق لقضم الأموال، وأن تستعيدوا ثقة الاغتراب دون خطة إصلاح، يجب أن تبدأ بتحمل الدولة اللبنانية بسلطتيها التشريعية والتنفيذية مسؤوليتيها الأخلاقية والقانونية، مما آلت إليه الأوضاع، عبر إصدار قوانين في المجلس النيابي تحمي حقوق المودعين. وبين المجلس أنه على الدولة اتخاذ خطوات جدية لوقف الهدر والفساد من خلال وقف التوظيف العشوائي القائم على المحسوبيات، ووقف الهدر الناتج عن فائض التوظيف في الإدارات العامة، بالإضافة إلى وقف الفساد والهدر في الجمارك والكهرباء والمجالس، وصولاً إلى المعابر غير الشرعية، وكذلك إطلاق فوري لورشة إصلاح للقطاع المصرفي كي يستعيد لبنان دوره من خلال بناء نظام مصرفي فعال وعصري، مفيدا بأن المشهد من خارج لبنان واضح تماماً، وأن رؤساء الدولة وحدهم يتحملون المسؤولون، وبأيديهم وقف مسار الانهيار.
وأوضح مجلس التنفيذيين أن المسودة رقم 43 التي أقرتها الحكومة اللبنانية سيتم عرضها في القصر الجمهوري الأربعاء، من دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المودعين، مغتربين ومقيمين، أو حتى استجلاء آرائهم.
وقال المجلس إن المغتربين اللبنانيين يرفعون الصوت عالياً للمصارف وللدولة، مؤكدين أنه لا يوجد حق لقضم الأموال، وأن تستعيدوا ثقة الاغتراب دون خطة إصلاح، يجب أن تبدأ بتحمل الدولة اللبنانية بسلطتيها التشريعية والتنفيذية مسؤوليتيها الأخلاقية والقانونية، مما آلت إليه الأوضاع، عبر إصدار قوانين في المجلس النيابي تحمي حقوق المودعين. وبين المجلس أنه على الدولة اتخاذ خطوات جدية لوقف الهدر والفساد من خلال وقف التوظيف العشوائي القائم على المحسوبيات، ووقف الهدر الناتج عن فائض التوظيف في الإدارات العامة، بالإضافة إلى وقف الفساد والهدر في الجمارك والكهرباء والمجالس، وصولاً إلى المعابر غير الشرعية، وكذلك إطلاق فوري لورشة إصلاح للقطاع المصرفي كي يستعيد لبنان دوره من خلال بناء نظام مصرفي فعال وعصري، مفيدا بأن المشهد من خارج لبنان واضح تماماً، وأن رؤساء الدولة وحدهم يتحملون المسؤولون، وبأيديهم وقف مسار الانهيار.
