دعت الصين إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، والتركيز على مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فيما يبحث الجانبان الليبي والتونسي فتح التبادل التجاري على الحدود بين البلدين، في الوقت الذي يسود الارتباك الميليشيات في ليبيا، وباتت الانشقاقات تضرب الإرهابيين بطرابلس، في أعقاب خطف مسؤول وقف الفساد في الحكومة. وقال القائم بأعمال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة "ياو شاو جون" - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن - "إنه يتعين على جميع الأطراف في الصراع الليبي وضع مصالح البلاد والشعب أولا، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم في أسرع وقت ممكن، ووفقا للأوضاع الحالية، فإن الشعب الليبي يستحق بيئة سلمية لمجابهة كوفيد-19". جهود الوساطة أضاف أن بلاده تدعم تدشين عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتشجع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية، على مواصلة جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر، مؤكدا أن بلاده تعتقد دائما أنه يجب حل قضية ليبيا عبر عملية سياسية. وتابع أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدة لليبيا حتى تتمكن من تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في أسرع وقت ممكن، مع احترام استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن الصين تدعو كل أعضاء الأمم المتحدة إلى التنفيذ الصارم لحظر السلاح. ارتباك الميليشيات وتشهد الميليشيات في ليبيا حالة من الارتباك والخلافات، بعد أن أعلن ديوان المحاسبة الليبي، خطف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد ميليشيا تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة، في أحدث تحول في المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد. وأدى اختطاف رضا قرقاب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بديوان المحاسبة الليبي، إلى ظهور توترات عميقة في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية. وتتواصل ردود الأفعال السياسية التونسية الرافضة لمحاولة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التدخل العسكري في ليبيا، حيث اتهم الوزير السابق والنائب في البرلمان التونسي مبروك كورشيد، تركيا بضخ الإرهابيين إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن تركيا لا تريد الخير لتونس، وليبيا والجزائر. 6000 إرهابي أضاف النائب في البرلمان التونسي أن إرسال 6000 إرهابي على الأقل خلال الشهرين الماضيين إلى ليبيا، يعد وبالاً شديداً على تونس ومصيبة كبرى على ليبيا والدول المحيطة بها وشعوبها، لافتًا إلى أن وجود الإرهاب بالقرب من الحدود التونسية مباشرة استنزف المالية التونسية العمومية والموارد البشرية، بعد أن أصبحت 15% من الميزانية موجهة إلى التسليح والأمن، مقابل 3% سنة 2010.
