خلص تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، المتخصصة في مجال السياسة الدولية والشؤون العالمية إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي يبدو أنها تملك المقومات التي تؤهلها للنجاة من مذبحة أسواق النفط الأخيرة، وستكون الوحيدة التي على الأرجح ستخرج من الجائحة أقوى اقتصادياً وجيوسياسياً. وقدّر التقرير الذي كتبه جايسون بوردوف، المدير السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي والمساعد الخاص للرئيس السابق باراك أوباما، أن الأمر سينتهي مع الرياض بارتفاع عائدات النفط وحصولها على حصة أكبر من السوق بمجرد استقرار الأخيرة، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج والإغلاق الذي تسبب في تراجع الاقتصاد العالمي.
الوضع النفطي
أبرز التقرير الصادر حديثاً، أن الوضع النفطي الحالي يؤسس لطفرة أسعار في السنوات المقبلة، مصحوبة بازدهار في الإيرادات للسعودية، في حين أن التوقعات بشأن الطلب المستقبلي على النفط غير مؤكدة إلى حد كبير، بمجرد أن تتطلع إلى ما بعد الأزمة الحالية، فإنه من المرجح أن ينمو الطلب بشكل أسرع من العرض. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الإنفاق الحكومي سيحتاج إلى "خفض عميق". وتابع "على عكس معظم الدول الأخرى المنتجة للنفط، فإن بلادنا ليس لديها احتياطيات مالية فقط، بل أيضاً لديها القدرة الواضحة على الاقتراض".
احتياطيات ضخمة
وأضاف التقرير: قال وزير المالية أيضاً إن بلاده ستسحب ما يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطياتها المالية، مع وجود 474 مليار دولار يحتفظ بها البنك المركزي في احتياطيات النقد الأجنبي. وبحسب "فورين بوليسي"، ستظل السعودية بشكل مريح فوق مستوى نحو 300 مليار دولار، الذي يعتبره المتخصصون الحد الأدنى للدفاع عن عملتها الريال، المرتبط بالدولار.
الاستفادة من الأسعار المنخفضة
تشير المجلة الأمريكية الشهيرة، إلى أن السعودية، إلى جانب عدد قليل من دول الخليج الأخرى وروسيا، لن تستفيد من الأسعار المرتفعة فحسب، بل ستجد في الواقع فرصاً لزيادة حصتها في السوق وبيع المزيد من النفط، وذلك في وقت تمهد جائحة كورونا الطريق لتشديد أسواق النفط وارتفاع الأسعار.
تعزيز مكانة الرياض الجيوسياسية
أبان التقرير أن هذا يعد هو بالضبط ما حدث في إيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا بعد أزمة انهيار أسواق النفط 1998-1999، فمن خلال دعم تحالفها مع الولايات المتحدة وإعادة تأسيس نفسها كمنتج متأرجح لسوق النفط العالمية، عزّزت الرياض موقعها الجيوسياسي، مع تدافع المنتجين والمستهلكين الرئيسيين لمنع زيادة المعروض من النفط من الضغط على مرافق التخزين في العالم، تم اللجوء أخيراً إلى الرياض لقيادة "أوبك" والمنتجين الرئيسيين الآخرين إلى خفض تاريخي للإنتاج. وتابعت المجلة "يعد الاتصال بالرياض هو الخيار الحقيقي الوحيد المتاح لصانعي السياسات في نهاية المطاف، كما كان عليه الأمر منذ فترة طويلة، وذلك لأن السعودية كانت الدولة الوحيدة الراغبة منذ فترة طويلة في الاحتفاظ بتكلفة ذات مغزى من الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تسمح لها بإضافة أو طرح الإمدادات من أو إلى السوق سريعاً.
وبعيداً عن الأزمة الحالية، ستنتهي هذا الجائحة بتعزيز الوضع الجيوسياسي للسعودية، وتعزيز دورها المحوري في أسواق النفط، وبذر البذور لحصة أكبر في السوق وعائدات النفط في السنوات المقبلة، وذلك في وقت تجاهد الدول النفطية الأخرى للبقاء بداية من نيجيريا مروراً بالعراق ووصولاً إلى كازاخستان لتخطي الأزمة فيما تتعرض عملاتها الوطنية لحالة تعثر، ويواجه بعضها، مثل فنزويلا، انهيارات اقتصادية واجتماعية.
الوضع النفطي
أبرز التقرير الصادر حديثاً، أن الوضع النفطي الحالي يؤسس لطفرة أسعار في السنوات المقبلة، مصحوبة بازدهار في الإيرادات للسعودية، في حين أن التوقعات بشأن الطلب المستقبلي على النفط غير مؤكدة إلى حد كبير، بمجرد أن تتطلع إلى ما بعد الأزمة الحالية، فإنه من المرجح أن ينمو الطلب بشكل أسرع من العرض. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الإنفاق الحكومي سيحتاج إلى "خفض عميق". وتابع "على عكس معظم الدول الأخرى المنتجة للنفط، فإن بلادنا ليس لديها احتياطيات مالية فقط، بل أيضاً لديها القدرة الواضحة على الاقتراض".
احتياطيات ضخمة
وأضاف التقرير: قال وزير المالية أيضاً إن بلاده ستسحب ما يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطياتها المالية، مع وجود 474 مليار دولار يحتفظ بها البنك المركزي في احتياطيات النقد الأجنبي. وبحسب "فورين بوليسي"، ستظل السعودية بشكل مريح فوق مستوى نحو 300 مليار دولار، الذي يعتبره المتخصصون الحد الأدنى للدفاع عن عملتها الريال، المرتبط بالدولار.
الاستفادة من الأسعار المنخفضة
تشير المجلة الأمريكية الشهيرة، إلى أن السعودية، إلى جانب عدد قليل من دول الخليج الأخرى وروسيا، لن تستفيد من الأسعار المرتفعة فحسب، بل ستجد في الواقع فرصاً لزيادة حصتها في السوق وبيع المزيد من النفط، وذلك في وقت تمهد جائحة كورونا الطريق لتشديد أسواق النفط وارتفاع الأسعار.
تعزيز مكانة الرياض الجيوسياسية
أبان التقرير أن هذا يعد هو بالضبط ما حدث في إيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا بعد أزمة انهيار أسواق النفط 1998-1999، فمن خلال دعم تحالفها مع الولايات المتحدة وإعادة تأسيس نفسها كمنتج متأرجح لسوق النفط العالمية، عزّزت الرياض موقعها الجيوسياسي، مع تدافع المنتجين والمستهلكين الرئيسيين لمنع زيادة المعروض من النفط من الضغط على مرافق التخزين في العالم، تم اللجوء أخيراً إلى الرياض لقيادة "أوبك" والمنتجين الرئيسيين الآخرين إلى خفض تاريخي للإنتاج. وتابعت المجلة "يعد الاتصال بالرياض هو الخيار الحقيقي الوحيد المتاح لصانعي السياسات في نهاية المطاف، كما كان عليه الأمر منذ فترة طويلة، وذلك لأن السعودية كانت الدولة الوحيدة الراغبة منذ فترة طويلة في الاحتفاظ بتكلفة ذات مغزى من الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تسمح لها بإضافة أو طرح الإمدادات من أو إلى السوق سريعاً.
وبعيداً عن الأزمة الحالية، ستنتهي هذا الجائحة بتعزيز الوضع الجيوسياسي للسعودية، وتعزيز دورها المحوري في أسواق النفط، وبذر البذور لحصة أكبر في السوق وعائدات النفط في السنوات المقبلة، وذلك في وقت تجاهد الدول النفطية الأخرى للبقاء بداية من نيجيريا مروراً بالعراق ووصولاً إلى كازاخستان لتخطي الأزمة فيما تتعرض عملاتها الوطنية لحالة تعثر، ويواجه بعضها، مثل فنزويلا، انهيارات اقتصادية واجتماعية.
