ونص القرار على السماح لشركات التأمين بعدم إلغاء الوثيقة في حال تعثر المؤمن له عن سداد القسط، وذلك من خلال إيقاف العمل جزئيا وبشكل مؤقت. كما تضمن القرار تعديل آلية احتساب مخصص الديون المشكوك فيها ليكون احتساب مبالغ أقساط التأمين من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه وليس من تاريخ بداية التغطية التأمينية، وذلك من خلال تعليق العمل بشكل مؤقت بتعميم المؤسسة.
وأشار القرار إلى السماح لوسيط التأمين الإلكتروني بتحصيل أقساط التأمين من المؤمن له مباشرة لمدة 6 أشهر، من تاريخ القرار، على أن تحول مبالغ أقساط التأمين من قبل وسيط التأمين الإلكتروني إلى شركة التأمين خلال يومين عمل من تاريخ استلام الأقساط كحد أقصى، وذلك من خلال إيقاف العمل بالفقرة رقم (22) و (9) من القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية التي نصت على "عدم استلام أي أقساط تأمينية نيابة عن الشركة، ويتم تحصيل الأقساط من قبل شركة التأمين مباشرة".
كذلك تضمن القرار تأجيل تحصيل مؤسسة النقد العربي السعودي لتكاليف الإشراف والتفتيش التي تدفعها شركات التأمين أو وسطاء التأمين بدءا من الربع الأول لعام 2020، وذلك من خلال تعليق العمل بالباب الثالث من لائحة تكاليف الإشراف والتفتيش الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.