قدم البنك الأهلي العديد من إجراءات التحفيز لتقليل الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، والأفراد والشركات العاملة بالمملكة، استشعارًا منه بالواجب الوطني تجاه المملكة، ووجوب الوقوف بجانب العملاء في ظل هذه الظروف الاستثنائية. ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك تقديم 3 أشهر مجانًا لرسوم عمليات خدمتَي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص والرسوم الشهرية للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال. إضافة إلى رفع حد الدفع لعمليات مدى أثير عبر أجهزة نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرمز السري إلى 300 ريال. قدّم البنك جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف عبر نظام سريع للعملاء من الأفراد والشركات كافة مجانًا. ودعم وتمويل القطاعات المتأثرة دون أي تكاليف أو رسوم إضافية. وقدم 6 أشهر لتوفير الاحتياجات التمويلية للمنشآت المتضررة وإعادة جميع رسوم تحويل العملة الأجنبية التي تمت عبر البطاقات الائتمانية أو مدى أوالبطاقات مسبقة الدفع للعملاء الذين يرغبون في الإلغاء أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر.