أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بيانا بشأن الادعاءات باستهداف قوات التحالف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) بمحافظة صعدة، واستهداف قاربي صيد قرب جزيرة زقر قبالة الساحل اليمني، واستهداف في (مديرية سحار بصعدة)، وقصف (منزل) بمنطقة (محديدية) بمديرية (باقم).

وجاء في البيان:

فيما يتعلق بالحالة رقم (188)، وبما ورد في تصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2019 بعنوان (هجوم ثالث في غضون شهر على سوق الرقو بمحافظة صعدة، يتسبب في مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا)، والمتضمن أن التقارير الميدانية الأولية تشير إلى أن هجوما على (سوق الرقو) بتاريخ 24/ 12/ 2019 أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً، من بينهم 12 مواطنا إثيوبياً، وجرح ما لا يقل عن 12 آخرين، وهذا هو الهجوم الثالث على السوق ذاته في غضون شهر واحد، إذ قتل وجرح 32 مدنيّا في الهجوم الذي وقع في 27/ 11/ 2019. وكذلك ما أحالته قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث عن نتائج إحدى عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات، للنظر في احتمال وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية للعمليات المنفذة يوم الثلاثاء الموافق 24/ 12/ 2019، خلال الاشتباك مع عناصر معادية تسللت إلى داخل الحدود السعودية. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية وصور المراقبة الحدودية، وزيارة أعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث منطقة العمليات، والاستماع إلى أقوال المعنيين، والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالحادثة، وسجلات الرماية لوحدات المدفعية والهاون لجميع القطاعات بتاريخ (27 نوفمبر 2019)، وتاريخ (24 ديسمبر 2019)، وتسجيلات فيديو منظومة الاستطلاع لمنطقة سوق الرقو بعد التاريخ الوارد بالادعاء، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأربعاء 27/ 11/ 2019، نفذت قوات التحالف المهام التالية:

1. مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة) في مديرية (باقم) بمحافظة (الجوف) ويبعد مسافة 35 كلم عن (سوق الرقو) محل الادعاء.

2. رماية مدفعية على هدف عسكري عبارة عن (مصدر نيران) بمديرية (قطابر) بمحافظة (صعدة) ويبعد مسافة 16 كلم عن (سوق الرقو) محل الادعاء.

3. رماية هاون على هدف عسكري عبارة عن (مصدر نيران) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) ويبعد مسافة 9.5 كلم عن (سوق الرقو) محل الادعاء. بعد دراسة الصور الفضائية وصور المراقبة الحدودية، وفيديو الاستطلاع بعد تاريخ الادعاء للموقع محل الادعاء ومواقع العمليات العسكرية المنفذة من قوات التحالف بتاريخ 27/ 11/ 2019، تبين للفريق المشترك الآتي:

1. يقع (سوق الرقو) محل الادعاء في مديرية (منبه) في الجزء الشمال الغربي من محافظة صعدة، وعلى الفاصل الحدودي الدولي للمملكة العربية السعودية، وهو ليس (سوقا) بالمعنى المعروف، ولكن يمكن وصفه بموقع عشوائيات تضم محلات وخدمات وسكن.

2. عدم وجود آثار استهداف على (سوق الرقو). قام الفريق المشترك بدراسة وتقييم تعاملات الإسناد بالمدفعية والهاون لقوات التحالف والمهام الجوية لليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ 27/ 11/ 2019، وتبين أنه في 26/ 11/ 2019، قبل تاريخ الادعاء بيوم، كانت أقرب مهمة نفذتها وحدات المدفعية على هدف عسكري يبعد مسافة 15 كلم عن (سوق الرقو) محل الادعاء، في حين لم يتم تنفيذ أي مهام جوية بتاريخ 26/ 11/ 2019، بالداخل اليمني. في يوم الخميس الموافق 28/ 11/ 2019، بعد تاريخ الادعاء بيوم، كانت أقرب مهمة نفذتها وحدات المدفعية على هدف عسكري يبعد مسافة 16 كلم عن (سوق الرقو) محل الادعاء. وكذلك تم تنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري في مديرية (كتاف) بمحافظة (صعدة)، ويبعد مسافة 50 كلم عن (سوق الرقو) محل الادعاء. وفيما يتعلق بأن ذلك هو الهجوم الثالث على الموقع في غضون شهر، فقد سبق للفريق المشترك أن أعلن عن نتائج تحقيقاته حيال ما ورد في بيان منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الصادر بتاريخ 22/ 11/ 2019، أن هجوما وقع على (سوق الرقو) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) بتاريخ 20/ 11/ 2019.

دراسة

أما فيما يتعلق بادعاء 24/ 12/ 2019، فقد تبين للفريق المشترك بعد دراسة الأحداث والعمليات المنفذة لقوات التحالف، الآتي:

1. تعرضت إحدى نقاط المراقبة الحدودية لرماية مكثفة من عناصر مقاتلة تسللت إلى داخل الحدود الدولية للمملكة.

2. لم يكن ممكناً التعامل مع مصدر النيران بالأسلحة المباشرة، وذلك بسبب عدم الظهور المتبادل، وقيام المتسللين باستخدام التضاريس الجبلية كغطاء وساتر لهم، مما اضطر نقطة المراقبة الحدودية إلى طلب إسناد بالأسلحة غير المباشرة، لإخماد مصادر النيران المعادية بصفة فورية للدفاع عن النفس، بناءً عليه قامت قوات التحالف بتنفيذ رماية غير مباشرة بعدد 3 قذائف هاون على هدف عسكري عبارة عن (عناصر مقاتلة) داخل حدود المملكة، تقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف. بدراسة الصور الفضائية للموقع محل الادعاء، وموقع العملية العسكرية المنفذة من قوات التحالف بتاريخ 24/ 12/ 2019، تبين للفريق المشترك الآتي:

1. يقع الإحداثي المحدد لـ(العناصر المقاتلة المتسللة) على مسافة 90 متراً من (سوق الرقو) محل الادعاء.

2. وجود آثار موقع سقوط قذيفتي (هاون) على الإحداثي المحدد للهدف في سفح الجبل داخل الأراضي السعودية.

تبين للفريق المشترك بعد دراسة ما نشر في المصادر المفتوحة من فيديوهات وصور لموقع الادعاء، الآتي:

1. الموقع المتضرر عبارة عن مبنى متوسط الحجم، وملاحظة احتراق على جدرانه الداخلية، وتضرر السقف المكون من (الصفيح).

2. الأضرار الداخلية الناتجة بالموقع محل الادعاء أكبر من التأثيرات التي تخلفها قذيفة الهاون.

3. ورد في إحدى المقابلات بالقنوات المرئية أنه سقطت قذيفتان على سفح الجبل المقابل لـ(سوق الرقو) وسقطت قذيفة على الموقع المتضرر.

تبين للفريق المشترك بعد تقييم المهمة العسكرية المنفذة بواسطة الهاون، التالي:

1. أن الأعيان المدنية تقع خارج نطاق التأثيرات الجانبية للمقذوف المستخدم للتعامل مع الهدف العسكري، وتعتبر المسافة آمنة مقارنة بنوع وحجم القذائف المستخدمة.

2. يقع (سوق الرقو) محل الادعاء على اتجاه المقذوف نفسه.

3. تمكن الفريق المشترك من تحديد موقع سقوط قذيفتي هاون، ولم يتمكن من تحديد سقوط القذيفة الثالثة، ومن المرجح سقوطها على (سوق الرقو)، بسبب خلل فني أو احتمال تعرضها لعوامل جوية متغيرة.

في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي:

1. أن قوات التحالف الجوية والسطحية لم تستهدف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) بتاريخ 27/ 11/ 2019.

2. أن قوات التحالف الجوية والسطحية لم تستهدف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) في محافظة (صعدة) بتاريخ 24/ 12/ 2019، إلا أن قوات التحالف السطحية تعاملت مع (عناصر مقاتلة) تسللت إلى داخل الحدود السعودية، وتقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف بتاريخ 24/ 12/ 2019، بالأسلحة غير المباشرة للدفاع عن النفس، إذ إنها الوسيلة الوحيدة المتوافرة للتعامل مع التهديد.

3. يرجح الفريق المشترك سقوط إحدى قذائف الهاون بالخطأ على (سوق الرقو) محل الادعاء بتاريخ 24/ 12/ 2019، وأن سقوط المقذوف حدث بسبب خلل فني في المقذوف، أو بسبب تعرضه لعوامل جوية متغيرة.

4. مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت بسبب احتمالية سقوط المقذوف على (سوق الرقو) محل الادعاء.

سوق سحار

فيما يتعلق بالحالة رقم (190) وبما ورد في:

1. تقرير فريق الخبراء المعني باليمن رقم (S / 2018 / 68) الصادر بتاريخ ( 26 / 01 / 2018)، المتضمن أنه في الساعة (0200) من (01 / 11 / 2017)، سقطت قنبلة من طائرة عسكرية، في أو بالقرب من، فندق داخل سوق ليلي مزدحم في مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) والتسبب في مقتل 31 مدنياً وجرح 26.

2. التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان رقم (A / HRC / 39 / 43) الصادر بتاريخ (17 / 08 / 2018)، أنه بتاريخ ( 01 / 11 / 2017) استهدفت غارة جوية فندقا في سوق (الليل) بمحافظة صعدة تسببت في مقتل أكثر من 50 رجلاً مدنيأً، وجرح 50 آخرين.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق، بما في ذلك جدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الاستهداف، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، توصل الفريق المشترك إلى أنه في 01/ 11/ 2017، توافرت لدى قوات التحالف معلومات استخباراتية من مصادر موثوقة، عن وجود تجمع لعدد من خبراء ومشغّلي وفنيي الصواريخ البالستية، منهم المدعو/ قيس القمنطار، في موقع محدد بمديرية (سحار) محافظة (صعدة)، وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة، يحقق تدميره ميزة عسكرية، استناداً إلى المادة 52 فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

كما توافرت درجات التحقق، وذلك خلال المعلومات الاستخباراتية عن وجود هدف عسكري عالي القيمة عبارة عن (مبنى يوجد به عدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية)، في موقع محدد، وخلال تنفيذ عملية (الاستطلاع والمراقبة) التي أكدت ما ورد بالمعلومات الاستخباراتية، استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي. على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (مبنى يوجد به خبراء صواريخ بالستية)، وذلك للإسهام الفعال في الأعمال العسكرية، وكون الهدف عالي القيمة استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. عليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة استطلاع للهدف، وفي الساعة (0200) من صباح (01/ 11/ 2017)، قامت قوات التحالف باستهداف مبنى يوجد به خبراء ومشغلو وفنيو الصواريخ البالستية باستخدام قنبلة موجهه أصابت الهدف.

وقد اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة، لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك خلال اختيار التوقيت المناسب للاستهداف الساعة (2:00) ليلاً، حيث تغلق الأسواق وتقل حركة المدنيين، وكذلك استخدام قنبلة واحدة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف، وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي. وقد نتج عن عملية الاستهداف مقتل خبير الصواريخ البالستية (المدعو / قيس القمنطار) وعدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية، وبذلك تحققت الميزة العسكرية المرجوة.

وقد تبين للفريق المشترك خلال تحليل الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري ومقارنتها مع ما نشر في وسائل الإعلام، والتقارير الصادرة من المنظمات الدولية الآتي:

(1) أن الموقع المستهدف يتطابق مع الصور التي نشرت في وسائل الإعلام، وكذلك مع الصور المرفقة بالتقارير الصادرة من المنظمات الدولية، وهو عبارة عن (مبنى يوجد به خبراء ومشغلو وفنيو الصواريخ البالستية).

(2) القنبلة سقطت مباشرة على الهدف العسكري.

(3) عدم تأثر المباني المجاورة للهدف العسكري المستهدف.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى يوجد به خبراء صواريخ بالستية)، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

منزل صعدة

فيما يتعلق بالحالة رقم (191) وبما ورد في الاستدعاء المقدم من السيد (ع. ع. و) الذي ذكر فيه طلب تعويضه، نتيجة الضربة الخاطئة التي استهدفت منزله بمحافظة (صعدة) في (ذي القعدة 1437هـ)، راح ضحيتها والده و(5) أفراد من عائلته، إضافة إلى تدمير المنزل وملحقاته. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والمقابلة والاستماع إلى أقوال المعنيين، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن تلك الفترة شهدت قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالتسلل والهجوم على نقاط الحراسة والمواقع الدفاعية لقوات التحالف، الواقعة على الحدود الدولية للمملكة، واستخدامهم للأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون لمهاجمة المواقع الدفاعية لقوات التحالف، كما قامت الميليشيات الحوثية المسلحة بحشد مقاتليها وتمركزها على قمم الجبال المطلة على منفذ (علب) الحدودي.

وبناءً على المعلومات الاستخباراتية التي وردت إلى قوات التحالف، والتي أكدت قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بحشد مقاتليها في مديرية (باقم) للهجوم على المواقع الحدودية للمملكة، ووجود عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل (مبنى)، واستخدامه كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات معادية باتجاه المواقع الحدودية للمملكة بمديرية (باقم)، وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، استناداً للمادة رقم (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم (8) من القانون الدولي الإنساني.

توافرت لدى قوات التحالف درجات التحقق، وذلك خلال المصادر الأرضية للقوات الشرعية في الداخل اليمني، عن وجود عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل (مبنى) في مديرية (باقم)، وذلك استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني.

سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) محل الادعاء، وذلك لاستخدامه في دعم المجهود الحربي والإسهام الفعال في الأعمال العسكرية بوجود عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة داخله، واستخدامه كنقطة انطلاق للعمليات العسكرية، استناداً للمادة رقم (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (10:55) من صباح (12/ 08/ 2016)، بتنفيذ مهمة على هدف عسكري عبارة عن (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنى). وقد اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة في التقليل من الخسائر والأضرار الجانبية، بالتأكد من خلو منطقة الهدف من المدنيين، واستخدام قنبلة موجهة تتناسب مع حجم المبنى، وذلك استناداً للمادة رقم (57) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم (17) من القانون الدولي الإنساني. من خلال الاطلاع على الصور الفضائية للمبنى المستهدف ومشاهدة فيديو الاستهداف للمهمة المنفذة اتضح للفريق المشترك التالي:

1. يقع الهدف العسكري (المبنى) محل الادعاء الذي يوجد داخله عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة شبه منعزلة عن النطاق العمراني.

2. وجود تدمير على بعض أجزاء (المبنى) محل الادعاء قبل تاريخ الاستهداف.

3. لم يتم ملاحظة تحركات للأفراد أو العربات المدنية قبل وخلال الاستهداف.

4. سقطت القنبلة على نقطة الاستهداف المحددة للهدف العسكري (المبنى) محل الادعاء. في ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في استهداف (المبنى الذي يوجد داخله عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) محل الادعاء في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (12/ 08/ 2016)، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.