في أغسطس الماضي كتبت عن (الأسماء والأحوال)، واستنكرت منع التسمي ببعض الأسماء، واستغربت ربط ذلك بالفتاوى مهما كانت رسمية أو فردية، لأن هذا يعد من الكهنوت المخالف للشريعة والحاكمية، ولا يجوز إلزام الناس بفتوى كائن من كان ما دامت المسألة محل اجتهاد واختلاف سائغ، ومن ذلك اسم إيمان وملاك وغيرهما مما احتوته قائمة الأحوال البالغة أكثر من 50 اسماً، وشجبت النص في اللوائح على الفتاوى؛ لأنها في الشأن الخاص وحسب حرية الاختيار، وأما الشأن العام فيكون بالقوانين التي لا تخالف الأصول والإجماع، وسبق لي في 2014 بصحيفة الشرق أن أشرت لذلك.
وفي مطلع هذا الأسبوع سعدت باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال المدنية، حيث تم حذف ما سبق الملاحظة عليه، وجاءت المادة 115 من اللائحة بصياغة مقبولة.
إلا أني أخشى من آخر المادة حيث نصت (وعلى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع آلية لإنشاء منصة إلكترونية لجميع الأسماء، وحصر الأسماء «الممنوعة» بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة) وهذا النص عائم، حيث لم يبين ضوابط هذا المنع، كما أنه لم يوضح تلك الجهات ذات العلاقة حتى لا نتفاجأ بأنها تضم اجتهادات، فيتم منع الناس من بعض الأسماء بدعوى أنها محرمة لمجرد اجتهاد كائن من كان، بل يمنع المجمع عليه، وأما غيره فيترك للناس حسب اجتهادهم وتقليدهم وحريتهم دون عودة الكهنوت بهذه الصياغة المحتملة.
وفي مطلع هذا الأسبوع سعدت باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال المدنية، حيث تم حذف ما سبق الملاحظة عليه، وجاءت المادة 115 من اللائحة بصياغة مقبولة.
إلا أني أخشى من آخر المادة حيث نصت (وعلى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع آلية لإنشاء منصة إلكترونية لجميع الأسماء، وحصر الأسماء «الممنوعة» بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة) وهذا النص عائم، حيث لم يبين ضوابط هذا المنع، كما أنه لم يوضح تلك الجهات ذات العلاقة حتى لا نتفاجأ بأنها تضم اجتهادات، فيتم منع الناس من بعض الأسماء بدعوى أنها محرمة لمجرد اجتهاد كائن من كان، بل يمنع المجمع عليه، وأما غيره فيترك للناس حسب اجتهادهم وتقليدهم وحريتهم دون عودة الكهنوت بهذه الصياغة المحتملة.
