حدد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ 7 مهام لإعادة تخطيط وتنظيم المدارس بما يحقق الرفع من كفاءة الإنفاق والتشغيل لمدارس وبرامج التعليم العام، ومستوى الخدمات المقدمة فيها للطلاب والطالبات. وأصدر آل الشيخ، أمس، قرارا بتشكيل اللجنة الإشرافية للتخطيط المدرسي برئاسته وعضوية عدد من المسؤولين والمختصين، على أن ينتهي إنجاز عملها خلال 90 يوماً.

رفع الكفاءة

تتولى اللجنة تقييم معايير استحداث وبرمجة وضم وإغلاق مدارس وبرامج التعليم العام، بما يكفل الرفع من كفاءتها وتعظيم العائد على قطاع التعليم، وإعادة النظر في توزيع المدارس الثانوية وتحديد الأعداد القياسية لطلابها، ودراسة تحويلها أحياء إلى ثانويات (أكثر من حي)، للرفع من كفاءة تشغيلها وتقديم خدمات متكاملة بها.

استكمال المخرجات

تختص اللجنة بمراجعة توزيع المدارس والأعداد القياسية المناسبة لها، وإعادة ترتيب الأولويات لمدارس الأحياء، بما يحقق الاستفادة القصوى منها وتحقيق الكفاءة الداخلية والخارجية لهذه المنشآت. وتعمل اللجنة على إنجاز برنامج العمل واستكمال المخرجات خلال 90 يوماً من تاريخ صدور القرار، وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل وتفويض أي من صلاحياتها، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

ردود أفعال

أبدى تربويون وأولياء أمور تخوفاً من أن يساهم عزم وزارة التعليم ضم المدارس وتقليص أعدادها إلى تكدس الطلاب والطالبات فوق التكدس الحالي في الفصول الدراسية، الذي يصل إلى 40 طالباً في الفصل الواحد، وله تبعات تعليمية وصحية في ظل الأوبئة والأمراض المعدية كما يحدث في «كورونا» حالياً، مشيرين إلى أن هذا القرار ربما يكون مناسباً لمدارس القرى والهجر كون أعداد طلابها محدوداً ويمكن ضم هجر وقرى عديدة في مبنى مدرسي واحد. في حين أبدى آخرون مقترحات للاستفادة من المدارس التي تقع على شوارع رئيسية باستثمارها والاستفادة من ارتداداتها كتحويلها إلى محال تجارية وتنظيم فعاليات مسائية تشرف عليها جهات استثمارية كي تكون مصدر دخل إضافي، وتغطي جزءا من مصاريف المدارس ورواتب موظفيها.