في الوقت الذي شن فيه عدد من المستبعدين من الجمعية العمومية لنادي الطائف الأدبي هجوما على مجلس إدارته الحالي متهمين إياه بالتزوير والمحسوبية، أكد رئيس النادي حماد السالمي أن مجلس إدارة النادي لن يخضع للضغوط التي يمارسها بعض المتقدمين بعد استبعادهم إما لعدم توفر شروط الترشيح التي أقرتها اللائحة أو لعدم إكمالهم أوراق الترشيح خلال الفترة المحددة التي امتدت لنحو 54 يوما، متحديا الجميع إثبات أي خلل أو تجاوز في عملية التسجيل.
وأبدى السالمي استغرابه من اتهام النادي بتزوير الانتخابات وهي لم تبدأ، مشيرا إلى أن دور النادي يتمثل في تسجيل المتقدمين للجمعية العمومية وفق الشروط والضوابط والوزارة تتولى فيما بعد عملية الانتخابات.
وقال لـ"الوطن": المتقدمون للجمعية سواسية ولن يتم استثناء أي شخص من الشروط ولن يتم قبول من تخلف عن إكمال أوراقه خلال الفترة المحددة للتسجيل، والمشككون في نزاهة أعضاء مجلس إدارة النادي القائمين على عملية التسجيل ستتم مطالبتهم بالإثباتات وإن لم يتمكنوا سيتحول الأمر إلى طعونات في نزاهة المدعين منهم الذين تم تسجيلهم في الجمعية العمومية ومطلقي هذه التهم الباطلة، وإسقاط حقهم في الترشح لمجلس الإدارة.
وأوضح السالمي مفصلا: بعد تطبيق الضوابط والشروط على المتقدمين واستبعاد من لم تنطبق عليه الشروط، أو من تخلف عن إكمال أوراقه فوجئنا بشخص يرفع صوته داخل النادي ويقول إنه خسر 60 صوتا من مجموعته، ويدعي أن (80%) من الذين سجلوا ليس لديهم أدب، وليس لديهم أي إنتاج، وهو كما يبدو أجرى إحصائية دقيقة وهو في الطريق إلى النادي، وهو أول شخص لا يعرف له أحد أي إنتاج أدبي ولا حتى طرح ثقافي مقبول، بل هو من تزعم مجموعة أتى بهم إلى فناء النادي يوم السادس من رمضان وبدأ في تحريضهم على النادي زاعما أن النادي أقصى أصحاب اللحى مع أنه منهم وهو من المقبولين في الجمعية مما يدحض افتراءاته، وبدأ يثير القلاقل عبر الصحف، ومع ذلك فإن الأمور سارت على ما يرام وسدد كل من أتى في الوقت المحدد بمن فيهم الشخص نفسه. والنادي لن يسكت عن أبطال الأكاذيب وإطلاق التهم جزافاً، لأن الذين سجلوا في عمومية النادي ويمتهنون الكذب من البداية، كيف يكون مستقبلهم مع النادي إذا وصلوا إلى مجلس الإدارة؟
وعن آلية استقبال المتقدمين لعمومية النادي، قال السالمي: هناك لجان للاستقبال والتسجيل للرجال والنساء داخل النادي على مدى 54 يوما إضافة إلى رابط تسجيل خاص بموقع النادي الإلكتروني، ومجلس الإدارة هو الذي فحص ملفات المتقدمين على مرحلتين بعد فحصها من قبل اللجنة الإدارية ولجنة الاستقبال، وأقول مرة أخرى: أتحدى أن يجد أحدهم أي خلل أو خطأ في هذه الإجراءات التي اتخذت بكل حرص وشفافية تحت إشرافي شخصياً. وعندما زار النادي بعض المستبعدين وأبدوا احتجاجهم تحدثت إليهم وطلبت منهم أن يكتبوا بطلب مراجعة الملفات إذا كانوا غير مقتنعين، ولم يكتب للنادي سوى عدد قليل منهم، سوف يراجع المجلس ملفاتهم بناءً على طلبهم بعد العيد إن شاء الله؛ ثم إن النادي خصص موظفاً في لجنة الاستقبال طيلة فترة التسجيل مهمته الاتصال على هواتف وجوالات أصحاب الملفات غير المكتملة فما رد عليه إلا القليل منهم، ولم يستجب من الذين ردوا سوى القليل كذلك. ماذا نفعل أكثر من ذلك.؟!
وحول ما إذا كانت هناك ضغوط على مجلس إدارة النادي لاستثناء بعض المستبعدين؟ قال السالمي: اتخذ المجلس قراراً حازماً في هذه المسألة، فالناس أمام شروط اللائحة سواسية ولن نستثني أحداً أبداً فالذين سجلوا عن طريق رابط العمومية في موقع النادي الإلكتروني أكثر من 170متقدما، كانت شروط وأوراق 70% منهم سليمة وقبلوا، والبقية مع آخرين تهاونوا في شروط التسجيل على ما يبدو ولم يهتموا بالأوراق الثبوتية ولم يستجيبوا لاتصالات موظف النادي مع أن المدة كانت كافية للتسجيل والمراجعة كذلك.
ولوحظ أن هناك أسماء ترشحت لعضوية الجمعية العمومية لكنها لا تزال تتزعم المعترضين على استبعاد من لم تكتمل أوراقهم. وهو ما وصفه السالمي بقوله: هذا يدخل في باب الاستقطاب المكشوف من جهة، ومن جهة أخرى ممارسة التشويش على تأسيس الجمعية العمومية ومن ثم الانتخابات، وكذلك ممارسة الضغط على أعضاء مجلس الإدارة الحالي لتقديم تنازلات ولإبعادهم عن الترشح. وهذه أساليب معروفة ومكشوفة خاصة ممن كان قائداً ضمن غزوة المتطرفين على النادي في أمسية الدكتور حمزة المزيني سنة 1428 الوجوه معروفة وشرائط التسجيل تكشف هذه الوجوه.
وأضاف "الجميع يتابع هذه التجربة الانتخابية الجيدة ويحرص على نجاحها خاصة إذا كانت في الوسط الثقافي الذي يفترض فيه أن يلتزم بأخلاقيات عالية وممارسات حضارية راقية بعيداً عن المزايدات ونشر الأكاذيب".
وكان قد تقدم للانضمام لجمعية النادي 255عضوا وعضوة، وعند تسديد الرسوم تغيب نحو 70، لكن السالمي يقول: الرقم غير دقيق، والذين تخلفوا عن سداد الرسوم لهم ظروفهم بكل تأكيد، لأنهم ربما تراجعوا وهذا حقهم، ولا نستطيع الدخول في النوايا، ثم يظل عدد الأعضاء في عمومية الطائف هو الأكبرً قياساً بأندية المملكة الأخرى خلا نادي الأحساء.
وبرر السالمي قراره بشرط حضور المرشح بنفسه لتسديد الرسوم نقدا، بقوله: وجدنا أن التسديد عن طريق النادي أخف وأهون إلى جانب أن بعض المسجلين المقبولين عن طريق النت لم يضيفوا صورهم الشخصية وكانت هواتف البعض وجوالاتهم ناقصة وإذا لم يكن للعضو صور شخصية ولا جوال فكيف نتواصل معه؟
وحول ما إذا كانت الأسماء المستبعدة التي تتهم النادي بالمحسوبية لها حضور في الساحة الثقافية، قال: عدد كبير من المقبولين أو الذين لم يوفقوا في التسجيل هم من أصحاب التخصصات اللغوية فقط، والأدباء الذين يعرفون طريق النادي ولهم إنتاج أدبي ونشاط ثقافي حقيقي ملموس يعدون على الأصابع، على كل نحن في النادي مهمتنا تأسيس الجمعية العمومية وينتهي دورنا بعد الانتخابات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة، وبعد ذلك لكل حادث حديث.
وأرجع السالمي عزوف بعض المثقفين والأدباء عن التسجيل في الجمعية العمومية إلى أنهم أحسوا أن في اللائحة خللاً ما جعل الوصول لمجالس إدارات الأندية هدفاً رئيساً فقط دون النظر إلى المكانة الأدبية للعضو أو مستواه وإنتاجه الثقافي، وهذا ما جعل البعض يدفع من جيبه ويستقطب أصحاب التخصصات الذين يسألون في الهاتف عن مقر النادي ليسددوا الرسوم المدفوعة من رئيس المجموعة ثم يختفي بعد الانتخابات إلى الأبد.
ولم ينف السالمي شراء ذمم في العملية قائلا: إن كانت هناك عمليات شراء أصوات فهي تتم بكل تأكيد خارج النادي لأنه ليس بالنادي سوى 10 أعضاء، 7 منهم لا يرغبون في الترشح، ثم إن الانتخابات لم يأت دورها بعد حتى يتهم النادي وتتهم الوزارة بالتزوير وهذا دليل على جهل من يردد هذه التفاهات، ومن المؤسف أن من تزعم الحملة الإعلامية ضد النادي شخص كان يلهث بخطابات طيلة أربع سنوات قدمها للنادي لكي يستضيف النادي أحد أقاربه فلم يتحقق أربه فأخذ يتحامل على النادي، أما من اتهم المعلمين والمعلمات ببيع ذممهم فأنا لا أستغرب مثل هذا الكلام من الذين يشترون شهادات علمية عابرة للقارات، فالذي مارس الغش والتزوير في شهادة دكتوراه من السهل عليه اتهام غيره بالغش والتزوير خاصة إذا رد النادي له كتاباً غير صالح للنشر فحنق على النادي بعد ذلك، وهذا منتهى الإسفاف من أعضاء قادمين لجمعية ثقافية وأدبية!.
