نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية لقاء تعريفيا بمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على القطاع الخاص والعاملين فيه.

وألقى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو اثنين كلمة تناول فيها مبادرات الوزارة وقراراتها التنظيمية حيال أزمة كورونا والآثار والحلول المترتبة عليها. وأوضح أن قرارات ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي اتخذتها للحد من آثار فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد وسوق العمل تخضع لعدة معايير هي: تحليل البيانات الإحصائية ومعلومات سوق العمل، مراجعة الممارسات العالمية، المشاورات مع القطاع الخاص، الاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة، سهولة ومرونة التطبيق، إمكانية وآليات التمويل، وضوح الأهداف المرجوة منها.