أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر استفادت 65 ألف منشأة من مبادرة تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية لمدة 3 أشهر بإجمالي مبالغ تجاوزت 300 مليون ريال، وكشف مساعد نائب الرئيس التنفيذي للفروع والتفتيش في الهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس سعد الغامدي أنه منذ بداية أزمة كورونا كان لدى المملكة 13 مصنعا للمعقمات و7 مصانع للكمامات، ليصل العدد حالياً لأكثر من 60 مصنعا للمعقمات، و9 مصانع للكمامات.
الأمن الدوائي
خلال ندوة افتراضية أقامها مجلس دعم المنشآت في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بين الغامدي أن الصناعة المحلية في المملكة قوية، لا سيما في مجال الأمن الدوائي، حيث إن استراتيجية صناعة الدواء متواجدة من قبل أزمة كورونا، كما أن الدعم متوفر بشكل كبير من قبل الحكومة لمصنعي الأدوية، إلا أن الصعوبة تكمن في نقل المعرفة الدوائية، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة للأمن الدوائي لمتابعة كل ما يخص توفر الأدوية في المملكة.
منصة رصد
أوضح الغامدي أن منصة "رصد" ترصد وتتبع الأدوية، حيث إن شركاء الهيئة هم المستوردون والوكلاء والمصنعون وحتى الصيدليات، ومن يتعامل مع الدواء من تصنيعه إلى وصوله للمستهلك، ويتم فيها تتبع الأدوية برموز معينة تحدد المصدر ونوعيته، بحيث تضمن الهيئة ألا يتم تداول أي دواء مغشوش أو خلافه، وأضاف: "عند استدعاء دواء معين تتم السيطرة عليه من خلال المنصة وكذلك متابعة توفر الأدوية". قال: "مهمتنا هي ضمان الصحة العامة، وشركاؤنا هم القطاع الخاص لتحقيق ذلك، وقامت الهيئة بزيادة عدد المصانع في المملكة ومنح تراخيص الإنتاج بشكل سريع".
دعم الصناعات
أشار الغامدي خلال الندوة إلى أن الهيئة أنشأت مركز دعم الصناعات والاستثمار، للتواصل المباشر مع المستثمرين منذ حصولهم على السجل التجاري حتى انطلاقهم في مشروعاتهم من خلال فريق متخصص من الاستشاريين، لتوجيه النصائح والإرشادات وحل أي تحديات تواجههم. أوضح أن الهيئة أجلت إطلاق أنظمة جديدة حتى انحسار أزمة كورونا، في حين دعمت المستثمرين في تمديد بعض السجلات والتراخيص المنتهية إلى وقت آخر. وقامت خلال الأزمة بأكثر من 32 ألف زيارة ميدانية على عدة منشآت، خاصة منافذ البيع الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى والمصانع الغذائية والمستودعات.
تأجيل الرسوم البلدية
أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر عن حجم المنشآت التي استفادت من مبادرة تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية لمدة 3 أشهر والبالغة 65 ألف منشأة، بإجمالي مبالغ تجاوزت 300 مليون ريال، مبيناً أن معظم المنشآت المستفيدة هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المشاريع الكبرى
أضاف الدغيثر: "عملت الوزارة على زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل إلى 50 سنة بدلاً من 25 سنة، وزيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى 10% من مدة المشروع، وتمكين التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة لفترة لا تزيد على 3 أشهر، كما قمنا بتخفيض قيمة الضمان البنكي للتقديم على المنافسة ليكون 25% من قيمة عطاء السنة الأولى بدلا من 100%".
الأمن الدوائي
خلال ندوة افتراضية أقامها مجلس دعم المنشآت في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بين الغامدي أن الصناعة المحلية في المملكة قوية، لا سيما في مجال الأمن الدوائي، حيث إن استراتيجية صناعة الدواء متواجدة من قبل أزمة كورونا، كما أن الدعم متوفر بشكل كبير من قبل الحكومة لمصنعي الأدوية، إلا أن الصعوبة تكمن في نقل المعرفة الدوائية، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة للأمن الدوائي لمتابعة كل ما يخص توفر الأدوية في المملكة.
منصة رصد
أوضح الغامدي أن منصة "رصد" ترصد وتتبع الأدوية، حيث إن شركاء الهيئة هم المستوردون والوكلاء والمصنعون وحتى الصيدليات، ومن يتعامل مع الدواء من تصنيعه إلى وصوله للمستهلك، ويتم فيها تتبع الأدوية برموز معينة تحدد المصدر ونوعيته، بحيث تضمن الهيئة ألا يتم تداول أي دواء مغشوش أو خلافه، وأضاف: "عند استدعاء دواء معين تتم السيطرة عليه من خلال المنصة وكذلك متابعة توفر الأدوية". قال: "مهمتنا هي ضمان الصحة العامة، وشركاؤنا هم القطاع الخاص لتحقيق ذلك، وقامت الهيئة بزيادة عدد المصانع في المملكة ومنح تراخيص الإنتاج بشكل سريع".
دعم الصناعات
أشار الغامدي خلال الندوة إلى أن الهيئة أنشأت مركز دعم الصناعات والاستثمار، للتواصل المباشر مع المستثمرين منذ حصولهم على السجل التجاري حتى انطلاقهم في مشروعاتهم من خلال فريق متخصص من الاستشاريين، لتوجيه النصائح والإرشادات وحل أي تحديات تواجههم. أوضح أن الهيئة أجلت إطلاق أنظمة جديدة حتى انحسار أزمة كورونا، في حين دعمت المستثمرين في تمديد بعض السجلات والتراخيص المنتهية إلى وقت آخر. وقامت خلال الأزمة بأكثر من 32 ألف زيارة ميدانية على عدة منشآت، خاصة منافذ البيع الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى والمصانع الغذائية والمستودعات.
تأجيل الرسوم البلدية
أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر عن حجم المنشآت التي استفادت من مبادرة تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية لمدة 3 أشهر والبالغة 65 ألف منشأة، بإجمالي مبالغ تجاوزت 300 مليون ريال، مبيناً أن معظم المنشآت المستفيدة هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المشاريع الكبرى
أضاف الدغيثر: "عملت الوزارة على زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل إلى 50 سنة بدلاً من 25 سنة، وزيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى 10% من مدة المشروع، وتمكين التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة لفترة لا تزيد على 3 أشهر، كما قمنا بتخفيض قيمة الضمان البنكي للتقديم على المنافسة ليكون 25% من قيمة عطاء السنة الأولى بدلا من 100%".
