لجأت اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة ملف تجمعات عمالة وسط البلد بمحافظة خميس مشيط، إلى الاستعانة بمترجمين من جنسيات متنوعة لتوجيه العمالة وسط البلد وتحذيرهم ومعالجة التجمعات والقضاء عليها، ضمن خطوات اللجنة القائمة الآن.

بحسب جولة لـ»الوطن» خلال اليومين الماضيين، فإن اللجنة الخماسية استعانت ببعض موظفي البلدية من جنسيات مختلفة، تحاكي وتخاطب العمالة الموجودة في البلد كل بلغته، من خلال الميكروفونات الهوائية، حيث وجهت من خلالها توجيهات ورسائل توعوية وتنبيهات بمخاطر وعواقب التجمعات البشرية، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

مخالفات ومعوقات


كشفت الجولة التي رافقتها «الوطن»، أول من أمس، تجمعات للعمالة في بعض المواقع داخل البلد، وخاصة في حي الدرب أو ما يعرف بسوق «البنغال» وحي «الهميلة» بشكل خاص، حيث تنتشر العمالة في أغلب طرقات تلك الأحياء، غير مكترثة بالمخاطر، وسط إهمال للاحترازات والإجراءات الوقائية.

لاحظت الصحيفة أن من أبرز المعوقات التي تواجه اللجنة الخماسية، كثرة المباني القديمة في وسط البلد، والأعداد الكبيرة للعمالة المتواجدة في الطرق، وحاجة اللجنة لدعم أكبر، إضافة إلى عدم اكتراث العمالة للتنبيهات التي توجه لهم، وغياب العقوبة لتلك التجمعات، مما يفاقم المشكلة، إضافة إلى هروب تلك العمالة ومحاولتهم التخفي من أنظار اللجنة.

تجمعات الجمعة

سجل وسط البلد، الجمعة الماضية، تجمعات خطيرة للعمالة بحسب رصد «الوطن»، مما استدعى اللجنة إلى الوقوف اليوم التالي على تشديد الإجراءات في تتبعهم ومتابعتهم وتوعيتهم.

يذكر أن وسط محافظة خميس مشيط يعاني من تجمعات كبيرة للعمالة، حيث يلتقون بأبناء جلدتهم لتبادل الحديث ويقومون بعمليات تحويلات مالية ويقومون بقضاء بعض احتياجاتهم من الأسواق، مما استدعى أمير المنطقة إلى توجيهات بتكوين لجنة خماسية مكونة من عدد من المسؤولين في المنطقة قبل عدة أسابيع، حيث تتفرع من اللجان المتخصصة والعاملة للقضاء على تلك الظواهر ومخاطرها، فيما تتابع اللجنة الخماسية أعمالها بشكل يومي من خلال تتبع المخالفات والمخالفين من خلال رصد البسطات والتجمعات، إضافة إلى الكشف الطبي لتلك العمالة المتواجدة.

واقع وسط البلد في خميس مشيط

- مبان قديمة

- تجمعات كبيرة للعمالة

- صعوبة ضبط المخالفين

- حاجة اللجنة لأفراد إضافيين

- وجود أسواق معتادة للعمالة

- عدم التزام العمالة بالإجراءات