يشكل توطين الصناعات العسكرية محورا رئيسيا ضمن رؤية 2030، إذ أدركت المملكة أن الأثر الإيجابي لهذا التوطين لا يقتصر على تقليل الإنفاق العسكري، بل يمتد إلى تحقيق متطلبات الأمن القومي، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي.

هدفنا هو توطين ما يزيد على

50 % من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030 بإذن الله.

2017

استطاعت المصانع العسكرية توطين صناعة 5258 صنفاً، كما أن هناك شركات عالمية سلمت 6 آلاف صنف لتصنيعها محليّاً، فضلا عن أن أي منظومة تقادمت تتم إعادة صناعة قطعها في المملكة.

الاستثمار في الصناعات العسكرية يخلق ما يفوق 40 ألف فرصة عمل للسعوديين معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.

يضيف 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة ويخلق مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تم تأسيس الشركة لتوفير قطع الغيار الحربية، وتطبيق البرامج التي من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية عقب حصولها على تراخيص عمل في السعودية.

الشركات التي ستلعب دورا رئيسيا في توطين الصناعات العسكرية

01 بوينج ولوكهيد مارتن

02 جينرال

يتوقع أن يصل حجم سوق الصناعات العسكرية السعودية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

تجاوزت المصانع العسكرية في المملكة مرحلة تصنيع قطع المنظومات الأرضية إلى صناعة قطع المحركات والطائرات، وذلك في ظل جودة التصنيع المحلي، بعد أن كان انتظار وصولها من الخارج يستغرق 3 سنوات.

تطوير الصناعات

أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عزمها على توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، وذلك عبر وضع السياسات والإستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع ومراقبتها ومتابعة تطبيقها، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الصناعية، سعيا منها إلى إيجاد التنويع في الاقتصاد الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ولمساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

بيئة محفزة

تسعى الهيئة إلى خلق بيئة عمل محفزة، حيث تمكنت ومنذ تأسيسها من الترخيص لـ25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية ستسهم بشكل كبير في دعم أنشطة القطاع في المملكة، كما طورت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، الأمر الذي سيمكن المصنعين المحليين من تطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية.

من أقوال الملك عن التوطين

امتداداً لسياسة الدولة في رفع الجاهزية العسكرية، تم في العام المنصرم التوسع في برنامج توطين الصناعات العسكرية وتقنياتها بهدف التطوير المحلي والمستدام لتلك الصناعات، ورفع كفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع. كما تم تدشين عدد من المشاريع الهادفة إلى رفع مستوى المحتوى المحلي، تجسيداً لحرص المملكة على تمكين الصناعات الوطنية العسكرية ضمن أهداف رؤية 2030.

الإلكترونيات الدفاعية: صناعة الرادارات والمستشعرات والموجّهات وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة.

الأسلحة والذخائر والصواريخ: صناعة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمدفعيات والذخائر الموجّهة.

الأنظمة الأرضية: صناعة المكونات والأنظمة الهيكلية للدبابات والعربات وصيانتها، وقطع الغيار ومعدات الدبابات والعربات.

الأنظمة الجوية: صناعة قطع غيار ومعدات الطائرات ثابتة الجناح وصيانتها، وصناعة وصيانة الطائرات بدون طيار.

التقنيات الصاعدة: صناعة التقنيات الحديثة كالأمن السيبراني والأسلحة الموجّهة.

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

08 - 09 - 2019

إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة

11 - 11 - 2019

900 مليون ريال وفر مشتريات

فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليارات نتائجها ستظهر

خلال أعوام قليلة

المملكة توفر فرصا كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.

البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50 % من إنفاق المملكة العسكري يشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال سعودي في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي حوالي 90 مليار ريال سعودي إجمالي حتى عام 2030.

يستحدث توطين 50 % من الإنفاق العسكري حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها.

تم حصد نتائج التطوير الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في العديد من المجالات بوفر يبلغ حوالي 900 مليون ريال سعودي.

استطاعت الهيئة من خلال تفعيل دورها في إدارة عملية المشتريات تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات الواردة لها من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المملكة في عدة محاور، منها المالية والتجارية والقانونية والعملياتية.

قامت الهيئة بإطلاق منصة التراخيص الصناعية للمرّة الأولى في تاريخ المملكة، والذي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

تم تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات تتقدمها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة.

بلغ عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية، 180 مستخدما بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصلت إلى 95 طلبا.

أكدت على أهمية توطين القطاع

حددت الرؤية نسبة 50 % كنسبة توطين للإنفاق العسكري المحلي تسعى للوصل إليها في 2030

الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI

تأسست «SAMI» في 2017

يُتوقع أن تصل مساهمتها في الناتج المحلي إلى 900 مليون ريال في 2020

تم استحداث 5 آلاف وظيفة من خلالها.

من المستهدف أن تصبح ضمن أكبر 25 شركة صناعات عسكرية في العالم

تجمع بين أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتطوير منتجات عسكرية بمواصفات عالمية، لتعزز قدرات المملكة في هذا القطاع.

بنت الشركة إستراتيجيتها على دراسات وبحوث مستفيضة لأفضل الممارسات.

التنسيق الواسع مع الشركاء المحليين والدوليين.

تفاوضت مع عدة شركات عالمية للمساهمة في بناء قدراتها وتكوين شراكات معها.