بين رمضانين وفيما تحل الذكرى الثالثة لبيعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، حصدت رؤية 2030 التي كان ولي العهد عرابها الإشادات الدولية، وتسابقت المؤسسات الدولية لتصنيف الاقتصاد السعودي عند مستويات إيجابية كانت كفيلة بجذب الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية بمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2019، إلى نحو 1.78 تريليون ريال محقققة رقما غير مسبوق خلال 10 سنوات.
قفزة غير مسبوقة
في يناير الماضي، كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54% خلال عام 2019 مقارنةً بعدد الرخص التي تم إصدارها في عام 2018، وبإجمالي 1131 شركة جديدة، محققة بذلك إقبالاً غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال عشرة الأعوام الماضية. وأوضحت الهيئة في تقريرها عن مستجدات الاستثمار في المملكة لعام 2019 أن الربع الأخير من عام 2019 كان الأكثر نشاطًا خلال العام، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات. وبينت أن الشركات الأجنبية من الهند وبريطانيا ومصر والولايات المتحدة والأردن تصدرت الدول الأكثر استثماراً في المملكة خلال العام 2019، حيث دخلت 100 شركة بريطانية و82 شركة أمريكية للمملكة، مقارنةً بـ 24 شركة لكلا البلدين في عام 2018. وأضافت أن حصة الهند من السوق السعودي ارتفعت على نحو كبير من 30 شركة في عام 2018 إلى 140 شركة في عام 2019. وبينت الهيئة أن النمو في الاستثمارات الأجنبية في المملكة يأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي شهدتها السعودية خلال عام 2019، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب استثمارات جديدة إليها. وشكلت الاستثمارات الأجنبية بملكية كاملة نحو 69% من إجمالي الرخص، و31% مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين. تحسين بيئة الأعمال
أطلقت المملكة ونفذت مبادرات وإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وفق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ما مكنها من الحصول على المركز الأول عالميا في تحسين بيئة الأعمال في العام 2019. وعكفت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، على متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات والإصلاحات لتوفير بيئة مستقرة ومحفِزة للقطاع الخاص. وعملت اللجنة بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية والقطاع الخاص ممثلا في مجلس الغرف السعودية تحت مظلة واحدة على أكثر من 300 مبادرة، من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتمكين وتنمية القطاع الخاص. ودعم إصدار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2019، إلى نحو 1.78 تريليون ريال بزيادة 14.1 % بما يعادل 220.11 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بنهاية 2018 البالغة 1.56 تريليون ريال.
الاستثمار المباشر
تقسم الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، أولها «الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد»، وثانيها «استثمارات الحافظة» وثالثها «استثمارات أخرى». وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 49.8% من مجموع الاستثمارات الأجنبية محليا بنهاية 2019، أما استثمارات الحافظة فبلغت نحو 26.8 % من الإجمالي، والاستثمارات الأخرى فبلغت نحو 23.4 %. ويعود نمو الاستثمارات الأجنبية في 2019 بشكل أساس إلى ارتفاع قيمة بند «استثمارات الحافظة» 34.5 %، بما يعادل نحو 122.32 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 477.34 مليار ريال بنهاية 2019 مقارنة بـ 355.03 مليار ريال بنهاية 2018. كما ارتفع بند «الاستثمارات الأخرى» 24.0 % بما يعادل 80.68 مليار ريال، لتبلغ قيمته نحو 416.80 مليار ريال بنهاية 2019 مقارنة بـ 336.12 مليار ريال. أما ثالث وآخر بند «الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد السعودي»، فارتفعت قيمته 2.0 % بما يعادل نحو 17.11 مليار ريال، لتبلغ بنهاية 2019 نحو 885.62 مليار ريال مقارنة بـ 868.51 مليار ريال.
متانة الاقتصاد السعودي
أكدت وزارة المالية أن التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها «موديز»، التي أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، تعكس متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف «رؤية 2030» وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت الوزارة أن محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن فاعلية الإجراءات التي تقوم بها السعودية في إطار تعزيز النمو الاقتصادي. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في أكتوبر الماضي تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة تصنيفها لديون المملكة السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند A-/A-2. وبذلك، فإن تأكيدات التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني للنظرة المستقرة للتصنيف الائتماني للمملكة، تأتي بفعل التوازن الذي يدعمه الاستقرار على المدى الطويل. ولطالما تعاملت المملكة تاريخيا مع مخاطر متعددة ونجحت في احتوائها وحماية اقتصادها ومنظومتها المالية من التأثر بتلك المخاطر، وتشكل خبرات المملكة العملية في هذا الجانب داعما للاستقرار والاستدامة. وأثبتت المملكة قوة ومتانة وضعها الاقتصادي من خلال قدرتها على احتواء الأزمات الطارئة، وهو ما أكدته الحادثة الإرهابية التي تعرضت لها معامل شركة أرامكو السعودية العام الماضي.
الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال 10 سنوات// تريليون ريال
2010// 0.86 2011// 0.89 2012/ 0.94 2013// 0.99 2014/ 1.04 2015/ 1.14 2016/ 1.28 2017// 1.36 2018// 1.58 2019// 1.78
تطور رخص الاستثمار الأجنبي الفترة// العدد// التغير السنوي
الربع الأول 2017 66 ( 8 % )
الربع الثاني 2017 85 + 57 %
الربع الثالث 2017 84 + 91 %
الربع الرابع 2017 142 + 65 %
الربع الأول 2018 157 +138 %
الربع الثاني 2018 143 + 68 %
الربع الثالث 2018 193 + 130 %
الربع الرابع 2018 238 + 68 %
الربع الأول 2019 267 + 70 %
الربع الثاني 2019 291 + 103 %
الربع الثالث 2019 251 + 30 %
الربع الرابع 2019 305 + 28 %
استقرار+ توازن مالي= تصنيفات متقدمة
يونيو 2019 أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني التقرير الائتماني للسعودية «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبينت أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي، أن تعكس التطورات الإيجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.
أكتوبر 2019 أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة تصنيفها لديون المملكة السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند A-/A-2. مارس 2020 كشف تصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية عن استقرار الاقتصاد الوطني السعودي عند مستواه، بفضل الميزان الخارجي والاحتياطات المالية القوية للبلاد. وجاء تصنيف اقتصاد السعودية مستقراً عند مستوى AA-، إذ أكدت «ستاندرد آند بورز» في بيان لها، أن بيئة أسعار النفط المنخفضة سوف يتعادل تأثيرها في السعودية بفعل ميزانية حكومية قوية وميزان خارجي قوي، يوفر حاجزاً لامتصاص الصدمات الخارجية.
مايو 2020 أكدت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني للسعودية، وقالت إن الميزانية تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة. وأرجعت تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية على الرغم من تراجعات أسعار النفط إلى قوة الميزانية الحكومية بفضل مستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة التي تسمح بامتصاص الصدمات.
قفزة غير مسبوقة
في يناير الماضي، كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54% خلال عام 2019 مقارنةً بعدد الرخص التي تم إصدارها في عام 2018، وبإجمالي 1131 شركة جديدة، محققة بذلك إقبالاً غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال عشرة الأعوام الماضية. وأوضحت الهيئة في تقريرها عن مستجدات الاستثمار في المملكة لعام 2019 أن الربع الأخير من عام 2019 كان الأكثر نشاطًا خلال العام، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات. وبينت أن الشركات الأجنبية من الهند وبريطانيا ومصر والولايات المتحدة والأردن تصدرت الدول الأكثر استثماراً في المملكة خلال العام 2019، حيث دخلت 100 شركة بريطانية و82 شركة أمريكية للمملكة، مقارنةً بـ 24 شركة لكلا البلدين في عام 2018. وأضافت أن حصة الهند من السوق السعودي ارتفعت على نحو كبير من 30 شركة في عام 2018 إلى 140 شركة في عام 2019. وبينت الهيئة أن النمو في الاستثمارات الأجنبية في المملكة يأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي شهدتها السعودية خلال عام 2019، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب استثمارات جديدة إليها. وشكلت الاستثمارات الأجنبية بملكية كاملة نحو 69% من إجمالي الرخص، و31% مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين. تحسين بيئة الأعمال
أطلقت المملكة ونفذت مبادرات وإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وفق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ما مكنها من الحصول على المركز الأول عالميا في تحسين بيئة الأعمال في العام 2019. وعكفت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، على متابعة وتنفيذ عدد من المبادرات والإصلاحات لتوفير بيئة مستقرة ومحفِزة للقطاع الخاص. وعملت اللجنة بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية والقطاع الخاص ممثلا في مجلس الغرف السعودية تحت مظلة واحدة على أكثر من 300 مبادرة، من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتمكين وتنمية القطاع الخاص. ودعم إصدار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2019، إلى نحو 1.78 تريليون ريال بزيادة 14.1 % بما يعادل 220.11 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بنهاية 2018 البالغة 1.56 تريليون ريال.
الاستثمار المباشر
تقسم الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، أولها «الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد»، وثانيها «استثمارات الحافظة» وثالثها «استثمارات أخرى». وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 49.8% من مجموع الاستثمارات الأجنبية محليا بنهاية 2019، أما استثمارات الحافظة فبلغت نحو 26.8 % من الإجمالي، والاستثمارات الأخرى فبلغت نحو 23.4 %. ويعود نمو الاستثمارات الأجنبية في 2019 بشكل أساس إلى ارتفاع قيمة بند «استثمارات الحافظة» 34.5 %، بما يعادل نحو 122.32 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 477.34 مليار ريال بنهاية 2019 مقارنة بـ 355.03 مليار ريال بنهاية 2018. كما ارتفع بند «الاستثمارات الأخرى» 24.0 % بما يعادل 80.68 مليار ريال، لتبلغ قيمته نحو 416.80 مليار ريال بنهاية 2019 مقارنة بـ 336.12 مليار ريال. أما ثالث وآخر بند «الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد السعودي»، فارتفعت قيمته 2.0 % بما يعادل نحو 17.11 مليار ريال، لتبلغ بنهاية 2019 نحو 885.62 مليار ريال مقارنة بـ 868.51 مليار ريال.
متانة الاقتصاد السعودي
أكدت وزارة المالية أن التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها «موديز»، التي أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، تعكس متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف «رؤية 2030» وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت الوزارة أن محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن فاعلية الإجراءات التي تقوم بها السعودية في إطار تعزيز النمو الاقتصادي. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في أكتوبر الماضي تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة تصنيفها لديون المملكة السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند A-/A-2. وبذلك، فإن تأكيدات التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني للنظرة المستقرة للتصنيف الائتماني للمملكة، تأتي بفعل التوازن الذي يدعمه الاستقرار على المدى الطويل. ولطالما تعاملت المملكة تاريخيا مع مخاطر متعددة ونجحت في احتوائها وحماية اقتصادها ومنظومتها المالية من التأثر بتلك المخاطر، وتشكل خبرات المملكة العملية في هذا الجانب داعما للاستقرار والاستدامة. وأثبتت المملكة قوة ومتانة وضعها الاقتصادي من خلال قدرتها على احتواء الأزمات الطارئة، وهو ما أكدته الحادثة الإرهابية التي تعرضت لها معامل شركة أرامكو السعودية العام الماضي.
الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال 10 سنوات// تريليون ريال
2010// 0.86 2011// 0.89 2012/ 0.94 2013// 0.99 2014/ 1.04 2015/ 1.14 2016/ 1.28 2017// 1.36 2018// 1.58 2019// 1.78
تطور رخص الاستثمار الأجنبي الفترة// العدد// التغير السنوي
الربع الأول 2017 66 ( 8 % )
الربع الثاني 2017 85 + 57 %
الربع الثالث 2017 84 + 91 %
الربع الرابع 2017 142 + 65 %
الربع الأول 2018 157 +138 %
الربع الثاني 2018 143 + 68 %
الربع الثالث 2018 193 + 130 %
الربع الرابع 2018 238 + 68 %
الربع الأول 2019 267 + 70 %
الربع الثاني 2019 291 + 103 %
الربع الثالث 2019 251 + 30 %
الربع الرابع 2019 305 + 28 %
استقرار+ توازن مالي= تصنيفات متقدمة
يونيو 2019 أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني التقرير الائتماني للسعودية «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبينت أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي، أن تعكس التطورات الإيجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.
أكتوبر 2019 أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة تصنيفها لديون المملكة السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند A-/A-2. مارس 2020 كشف تصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية عن استقرار الاقتصاد الوطني السعودي عند مستواه، بفضل الميزان الخارجي والاحتياطات المالية القوية للبلاد. وجاء تصنيف اقتصاد السعودية مستقراً عند مستوى AA-، إذ أكدت «ستاندرد آند بورز» في بيان لها، أن بيئة أسعار النفط المنخفضة سوف يتعادل تأثيرها في السعودية بفعل ميزانية حكومية قوية وميزان خارجي قوي، يوفر حاجزاً لامتصاص الصدمات الخارجية.
مايو 2020 أكدت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني للسعودية، وقالت إن الميزانية تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة. وأرجعت تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية على الرغم من تراجعات أسعار النفط إلى قوة الميزانية الحكومية بفضل مستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة التي تسمح بامتصاص الصدمات.
