أكد وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع أن تركيز الوزارة حالياً ينصب على توفير الاحتياجات للمستهلكين وإيجاد الحلول للخدمات والمنتجات الحيوية أكثر من التركيز على فرض العقوبات على أصحاب المنشآت، لرغبة الوزارة بالتأكد من وجود الجميع في منازلهم.

لفت المانع إلى أن وزارة التجارة ضربت بيد من حديد على كل من استغل جائحة كورونا في الغش التجاري أو الاحتكار للتأكد من وفرة السلع، مبيناً أن أعمال الوزارة مستمرة لخدمة القطاع الخاص، ومنذ 23 مارس قدمت الوزارة أكثر من 185 ألف خدمة ومكالمة لقطاع الأعمال.

وأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية استفاد منها 7.985 صاحب عمل، في حين وصل عدد المستفيدين من المبادرات التي أطلقتها إلى 2.6 مليون مستفيد ضمن جهود مساعدة قطاع المنشآت ورواد الأعمال لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، أوضحت أنها أجلت الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة 12 شهراً.