أكدت وزارة العدل أن تسجيلات الترافع «التقاضي عن بعد» لها صفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نسخها إلا وفق الأحكام المنصوص عليها نظاما، على أن تتولى الوزارة تسجيل وحفظ سجلات الترافع.
دليل إجرائي
جاء ذلك، في الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي «عن بعد»، والذي اعتمده وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، استكمالا لمنظومة التحول الرقمي، واستجابة لأي ظرف طاري يمنع تقديم الخدمات العدلية بشكل مباشر.
وتضمنت الضوابط، أن على الدائرة تحديد موعدا لعقد جلسة الترافع الإلكتروني أو الجلسة عن بُعد عبر الاتصال المرئي، خلال الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، على ألا يقل الموعد الأول عن 5 أيام، وأن يكون موعد الجلسات «عن بعد» خلال ساعات العمل.
مبدأ المواجهة
حسب الدليل الإجرائي، فإن خدمة «التقاضي عن بعد» تقوم بتحقيق مبدأ المواجهة، بما في ذلك حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كل ما يقدم في القضية.
كما تضمن الدليل، أنه يتعين على أعوان القضاء تحضير الأنظمة المستخدمة في الجلسة، وتفعيل النظام التقني، والتحقق من صحة تدوين الاسم بالكامل باللغة العربية، وتحضير أطراف الدعوى، والتحقق من هوياتهم، وصفتهم قبل بدء الجلسة.
أطراف الدعوى
ألزم الدليل الإجرائي أطراف الدعوى بضرورة التقيد بعدد من الضوابط، ومنها تدوين الاسم كاملا، وفقا للهوية الوطنية أو هوية المقيم أو السجل التجاري، وأن يكون التحدث بعد إذن رئيس الجلسة وبهدوء واتزان، واختيار المكان المناسب لغرض حضور جلسة الترافع عن بعد.
وتضمن الدليل، أنه في حال خروج أحد الأطراف من الجلسة ولم يعاود الدخول خلال 10 دقائق، فتواصل الدائرة عقد الجلسة وفق الأحكام النظامية.
عمل المحاكم
البدء باستقبال طلبات المواعيد للمستفيدين خلال منصة ناجز، في 15 شوال الجاري
تحويل جميع الجلسات المؤجلة من تاريخ 21 رجب 1441 حتى تاريخ 12 شوال 1441، في المحاكم كافة، لمسار التقاضي عن بُعد ابتداء من 15 شوال 1441.
تمديد ساعات العمل في المرافق العدلية إلى الـ6 والنصف مساء
دليل إجرائي
جاء ذلك، في الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي «عن بعد»، والذي اعتمده وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، استكمالا لمنظومة التحول الرقمي، واستجابة لأي ظرف طاري يمنع تقديم الخدمات العدلية بشكل مباشر.
وتضمنت الضوابط، أن على الدائرة تحديد موعدا لعقد جلسة الترافع الإلكتروني أو الجلسة عن بُعد عبر الاتصال المرئي، خلال الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة، على ألا يقل الموعد الأول عن 5 أيام، وأن يكون موعد الجلسات «عن بعد» خلال ساعات العمل.
مبدأ المواجهة
حسب الدليل الإجرائي، فإن خدمة «التقاضي عن بعد» تقوم بتحقيق مبدأ المواجهة، بما في ذلك حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كل ما يقدم في القضية.
كما تضمن الدليل، أنه يتعين على أعوان القضاء تحضير الأنظمة المستخدمة في الجلسة، وتفعيل النظام التقني، والتحقق من صحة تدوين الاسم بالكامل باللغة العربية، وتحضير أطراف الدعوى، والتحقق من هوياتهم، وصفتهم قبل بدء الجلسة.
أطراف الدعوى
ألزم الدليل الإجرائي أطراف الدعوى بضرورة التقيد بعدد من الضوابط، ومنها تدوين الاسم كاملا، وفقا للهوية الوطنية أو هوية المقيم أو السجل التجاري، وأن يكون التحدث بعد إذن رئيس الجلسة وبهدوء واتزان، واختيار المكان المناسب لغرض حضور جلسة الترافع عن بعد.
وتضمن الدليل، أنه في حال خروج أحد الأطراف من الجلسة ولم يعاود الدخول خلال 10 دقائق، فتواصل الدائرة عقد الجلسة وفق الأحكام النظامية.
عمل المحاكم
البدء باستقبال طلبات المواعيد للمستفيدين خلال منصة ناجز، في 15 شوال الجاري
تحويل جميع الجلسات المؤجلة من تاريخ 21 رجب 1441 حتى تاريخ 12 شوال 1441، في المحاكم كافة، لمسار التقاضي عن بُعد ابتداء من 15 شوال 1441.
تمديد ساعات العمل في المرافق العدلية إلى الـ6 والنصف مساء
