وترفض الحكومة حتى الآن إعلان عدد القتلى الذين سقطوا في المظاهرات واسعة النطاق، التي اندلعت في نوفمبر الماضي؛ احتجاجا على رفع أسعار البنزين وتطبيق نظام الحصص في إتاحة الوقود. ومن المتوقع أن يعلن فضلي حصيلة القتلى في المستقبل القريب.
واستخدمت قوات الأمن الإيرانية القوة لقمع المظاهرات، وقد تمكنت إيران من التعتيم على بيانات ضحايا الاحتجاجات من خلال قطع الإنترنت.