أعدت وزارة العدل الخطة التشغيلية للخدمات العدلية بعد رفع تعليق الحضور لتشتمل على آلية تقديم الخدمات وآلية استقبال المستفيدين وأولوية تطبيق الإجراءات الاحترازية. وحسب الخطة التي أطلعت عليها «الوطن»، يتم في الوقت الراهن استقبال الموظفين وعودتهم إلى أعمالهم في المرافق العدلية فقط، دون أن يكون هناك استقبال للمستفيدين وتقتصر خدمة المستفيد عبر عدة قنوات سخرتها وزارة العدل.

الخدمات العدلية الحالية

تم حصر كافة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر مختلف القنوات المعتمدة لتقديم الخدمات وفي كافة القطاعات، وبلغ عدد الخدمات 157 خدمة منها القضاء والتوثيق والمصالحة والموثقون والتنفيذ ومركز التدريب العدلي والمحاماة.

القنوات المعتمدة لتقديم الخدمات

تتمثل في «ناجز» ومركز التواصل الموحد والموثق وتراضي، أما فيما يخص القضاء قائمة الخدمات فتتمثل في خدمة رفع صحيفة الدعوى وخدمة قيد الدعوى والطلبات على القضايا وإيداع المذكرات وخدمة المرافعات والجلسات وخدمة المصادقة على الضبط وخدمة استلام صك الحكم والاستفسارات العامة وخدمة طلب الاعتراض على الحكم وخدمة طلب النقض والتحكيم ومحضري الخصوم.

التنفيذ

تقدم طلبات التنفيذ المباشر وطلبات التنفيذ غير المباشرة والاستفسارات العامة المرافعة والجلسات والنظر في طلب الصلح وخدمة المصادقة على الضبط تقديم طلب التنفيذ لمن لا يتوفر لديه إثبات هوية مطالبة السند بكفالة في طلب التنفيذ واستكمال إجراءات المزاد.

التوثيق

يقدم عدة خدمات منها إصدار الوكالة للبنود المنخفضة المصادر وإصدار الوكالة للبنود عالية المخاطر والإفراغ العقاري والرهن وفك الرهن العقاري وتحديث صكوك العقارات وطلب صك بدل مفقود وتالف الإفراغ العقاري الذي يتجاوز 10 آلاف متر واعتماد محاضر الفرز للأمانات والبلديات ورهن الأعيان والإقرارات وتعديل الصك العقاري.

المصالحة

تعتمد على تقديم طلب الصلح وتسجيل مصح جهة مسجلة واعتماد وثائق الصلح، وأيضا يعتمد مركز التدريب العدلي على تدريب القضاة وبرنامج تدريب الملازمين القضائيين وبرنامج تدريب المحاماة وبرنامج تأهيل الموثقين وتدريب كتاب العدل. تعليمات وقواعد الإجراءات الاحترازية في المرافق العدلية. ويقوم الفريق بشكل أسبوعي بالتحقق من حالة تطبيق الإجراءات الاحترازية في ديوان الوزارة والمرافق العدلية والفروع لفريق إدارة المخاطر، حيث تتولى إدارات الأمن والسلامة تطبيق الإجراءات في مداخل المرافق العدلية ومقرات الوزارة وفروعها، وتتولى وكالة الوزارة للخدمات المشتركة وإدارة الفروع في الوزارة توفير كافة متطلبات تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يشمل المعقمات والكمامات واللوحات الإرشادية والملصقات.

خطة تفعيل الخدمات العدلية

* حصر الخدمات العدلية في القطاعات العدلية بما يشمل القضاء والتنفيذ والتوثيق والمصالحة

* تحديد آلية تقديم الخدمات حسب القنوات المعتمدة

* آلية استقبال المستفيدين في وزارة العدل مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات الاحترازية

* تحديد معايير ومتطلبات الإجراءات الاحترازية وآلية تفعيلها وتطبيقها على المستفيدين

* خطة عمل لتفعيل الخدمات العدلية حسب قطاعات الوزارة