علمت «الوطن» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، انتهت من طرح 9 سدود في منطقة عسير للاستثمار أو التأجير، وذلك ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي شرعت الوزارة بطرحها من خلال المنافسة للمستثمرين على المستويين الوطني والدولي، وتتولى الإشراف عليها بشكل مباشر.
خطط التنمية
تؤكد الزراعة في سياق استراتيجيتها المعلنة أن الاستثمار يعتبر واحدا من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وتحقق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في المملكة، والتي ترمي إلى إثراء التنوع الاقتصادي الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، وتفعيل مشاركتهم في المجالات العديدة التي تنتجها مشاريع التنمية.
عامل جوهري
تشدد الوزارة على أن الاستثمار حاليا يعتبر عاملا جوهريا على كافة الأصعدة والمجالات أكثر من أي وقت مضى، فهو يضمن تحقيق الأهداف العامة من خلال توفير الدعم المادي والبشري لمشاريع الاستثمار، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، ويتيح الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في الفرص الاستثمارية، وبالتالي تنويع مصادر التمويل ومصادر الدخل، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم الناتج المحلي والتنمية المتوازنة، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية الواردة في «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، والتي تمثلها مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
تحفيز الاستثمـار
تؤكد الوزارة أنها تنتهج مبدأ الشراكة في علاقاتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص، حيث وضعت أطراً مناسبة لتحفيز الاستثمـار في مجالات أنشطتها العديدة، وتبنت منهجية علمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية، ومواجهة التحديات، والتغلب على العوائق التنظيمية والتمويلية والاستثمارية التي تواجهها التنمية عموما، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
وضع آليات وبرامج لتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى لتوفير البيئة المناسبة والميسرة للاستثمار في المجالات المختلفة التي تنشط من خلالها الوزارة، وتوفير خدمات لدعم تنمية المشاريع، بهدف تحقيق تنمية بيئية واقتصادية واجتماعية. وطرح الفرص الاستثمارية المجدية في كافة أنشطة الوزارة وإعلانها للمستثمرين على المستويين الوطني والدولي، وطرح مناقصات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والإشراف عليها بشكل مباشر من قبل الوزارة.
ويرتكز هذا الطرح على جمع المعلومات الوافية عن المشاريع المقترحة وعن المستثمرين المحتملين وإدراجها في قاعدة بيانات مركزية، على أن يكون مجال الاستثمار في مشاريع توازن بين تحقيق طموحات وخطط التنمية الآنية، وضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة، ودون أي إضرار بالبيئة والموارد الحيوية للمملكة.
رؤيه اقتصادية
تشمل المحفزات وضع رؤية اقتصادية واستثمارية شاملة لتفاصيل ومتطلبات المشاريع الاستثمارية المطروحة، لضمان أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة ومجزية، وتتناسب مع طبيعة البيئة والموارد في المملكة. وتحفيز وجذب المستثمرين وتشجيعهم من خلال تقديم الدعم والاستشارات، وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها، ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين. والتنسيق مع المؤسسات المالية لدعم تمويل مشاريع التنمية عن طريق توقيع مذكرات التعاون المشترك، إضافةً إلى دعم صغار ومتوسطي المستثمرين في الحصول على التمويل المناسب من البنوك والجهات الممولة لتنفيذ مشاريعهم، ومساعدتهم لاستيفاء متطلبات تلك الجهات الداعمة، وتسهيل إجراءات الدعم واستمراريته لتمويل تنفيذ وتشغيل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
مجالات استثمار السدود
إنشاء متنزهات سياحية تطل على السدود
إنشاء مطاعم ومقاهٍ
إنشاء مدن ألعاب وترفيه
إنشاء محطات تحلية وتنقية المياه السطحية والجوفية
خطط التنمية
تؤكد الزراعة في سياق استراتيجيتها المعلنة أن الاستثمار يعتبر واحدا من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وتحقق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في المملكة، والتي ترمي إلى إثراء التنوع الاقتصادي الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، وتفعيل مشاركتهم في المجالات العديدة التي تنتجها مشاريع التنمية.
عامل جوهري
تشدد الوزارة على أن الاستثمار حاليا يعتبر عاملا جوهريا على كافة الأصعدة والمجالات أكثر من أي وقت مضى، فهو يضمن تحقيق الأهداف العامة من خلال توفير الدعم المادي والبشري لمشاريع الاستثمار، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، ويتيح الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في الفرص الاستثمارية، وبالتالي تنويع مصادر التمويل ومصادر الدخل، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم الناتج المحلي والتنمية المتوازنة، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية الواردة في «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، والتي تمثلها مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
تحفيز الاستثمـار
تؤكد الوزارة أنها تنتهج مبدأ الشراكة في علاقاتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص، حيث وضعت أطراً مناسبة لتحفيز الاستثمـار في مجالات أنشطتها العديدة، وتبنت منهجية علمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية، ومواجهة التحديات، والتغلب على العوائق التنظيمية والتمويلية والاستثمارية التي تواجهها التنمية عموما، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
وضع آليات وبرامج لتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى لتوفير البيئة المناسبة والميسرة للاستثمار في المجالات المختلفة التي تنشط من خلالها الوزارة، وتوفير خدمات لدعم تنمية المشاريع، بهدف تحقيق تنمية بيئية واقتصادية واجتماعية. وطرح الفرص الاستثمارية المجدية في كافة أنشطة الوزارة وإعلانها للمستثمرين على المستويين الوطني والدولي، وطرح مناقصات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والإشراف عليها بشكل مباشر من قبل الوزارة.
ويرتكز هذا الطرح على جمع المعلومات الوافية عن المشاريع المقترحة وعن المستثمرين المحتملين وإدراجها في قاعدة بيانات مركزية، على أن يكون مجال الاستثمار في مشاريع توازن بين تحقيق طموحات وخطط التنمية الآنية، وضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة، ودون أي إضرار بالبيئة والموارد الحيوية للمملكة.
رؤيه اقتصادية
تشمل المحفزات وضع رؤية اقتصادية واستثمارية شاملة لتفاصيل ومتطلبات المشاريع الاستثمارية المطروحة، لضمان أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة ومجزية، وتتناسب مع طبيعة البيئة والموارد في المملكة. وتحفيز وجذب المستثمرين وتشجيعهم من خلال تقديم الدعم والاستشارات، وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها، ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين. والتنسيق مع المؤسسات المالية لدعم تمويل مشاريع التنمية عن طريق توقيع مذكرات التعاون المشترك، إضافةً إلى دعم صغار ومتوسطي المستثمرين في الحصول على التمويل المناسب من البنوك والجهات الممولة لتنفيذ مشاريعهم، ومساعدتهم لاستيفاء متطلبات تلك الجهات الداعمة، وتسهيل إجراءات الدعم واستمراريته لتمويل تنفيذ وتشغيل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
مجالات استثمار السدود
إنشاء متنزهات سياحية تطل على السدود
إنشاء مطاعم ومقاهٍ
إنشاء مدن ألعاب وترفيه
إنشاء محطات تحلية وتنقية المياه السطحية والجوفية
