بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بالمملكة خلال الربع الأول من 2020، نحو 45.2 مليار ريال، بارتفاع وصل إلى 28% عن الربع السابق له، حسب بيانات التقرير الدوري لمجلس الأعمال السعودي والأمريكي.
وأشار التقرير إلى أن عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال العام الحالي تأتي متماشية مع الارتفاع الذي شهده العام الماضي 2019، مما دفع بقيمة العقود المرساة خلال الربع الأول من العام الحالي بالنمو، مضيفا بأنه مقارنة بين الربعين الأولَين من 2019 و2020، يظهر تراجع بنسبة 8% مقارنة مع الربع الأول من 2019، رغم أن وتيرة ترسية العقود في الربع الأول من 2020 أبدت صعوداً في كلٍ من قيمة وحجم العقود التي تمت ترسيتها مواصلةً لما شهده عام 2019، إلا أنها أظهرت ما يعتقد أنه تراجع في عدد العقود التي ستتم ترسيتها فيما تبقى من 2020.
نمو العقود
أظهر التقرير أن جائحة «كوفيد -19» ستؤثر على حجم ونسبة نمو العقود خلال المتبقي من العام الحالي، إذ سيتأثر نمو العقود بتداعيات فيروس «كوفيد- 19»، وهبوط أسعار النفط عالمياً، إذ إن ما أقدمت عليه المملكة في سياق مكافحة انتشار الفيروس من إعلان في مارس من العام الحالي بخفض في الميزانية بمقدار 5%، لم يكن له تأثير جوهري على ترسية العقود خلال الربع الأول من 2020، لكن سيكون له تأثيره السلبي على الجداول الزمنية لإنجاز المشاريع قيد التنفيذ، ومن المرجح أن خفض الميزانية في مارس، والخفض اللاحق في مايو من العام الجاري بقيمة 100 مليار ريال، سيضعف الإنفاق الرأسمالي بالمملكة في 2020.
القطاع العسكري يتصدر
تضمنت العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول من 2020، والتي بلغت قيمتها 45.2 مليار ريال كثيرا من المشاريع العملاقة في عدة قطاعات اقتصادية، وحاز القطاع العسكري على أعلى قيمة عقود بحوالي 15 مليار ريال، يليه قطاع النفط والغاز بعقود بقيمة 11.2 مليار ريال، ثم قطاع البتروكيماويات بحوالي 8.3 مليارات ريال، إذ شكلت هذه القطاعات الـ3 نسبة 76% من قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام، وشملت قائمة القطاعات البارزة الأخرى من ناحية القيمة، كلا من قطاعات المياه، والطاقة، والعقار.
مؤشر العقود
أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود، والذي بلغ 216.60 نقطة بنهاية الربع الأول من 2020، وأدت زيادة قيمة ترسية العقود خلال الربع الأول من 2020، إلى ارتفاع مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بـ3% على أساس ربع سنوي، نظراً لتباطؤ قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من 2019. ورغم أن المؤشر أنهى الربع الأول من العام فوق مستوى عتبة 200 نقطة، إلا أن هذا التوجه الذي تواصل للشهر السابع على التوالي، تعطّل في يناير، إذ هبط المؤشر -فترة وجيزة- إلى 196.98 نقطة في يناير من العام الحالي، ليعاود الصعود إلى 212.90 نقطة في فبراير، ثم أنهى الربع الأول بمستوى 216.60 نقطة في مارس. وعلى الرغم من ذلك، نما مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بـ28% على أساس سنوي، عاكسا التصاعد الذي شهدناه خلال الثلاثة أرباع الأخيرة من 2019، ومروراً إلى عام 2020.
أعلى العقود التي تمت ترسيتها
القطاع العسكري= 15 مليار ريال
قطاع النفط والغاز= 11.2 مليار ريال
قطاع البتروكيماويات= 8.3 مليارات ريال
قطاع المياه= 2.6 مليار ريال
مؤشر المجلس - يناير 2020= 196.98 - فبراير 2020= 212.90 - مارس 2020= 216.60
وأشار التقرير إلى أن عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال العام الحالي تأتي متماشية مع الارتفاع الذي شهده العام الماضي 2019، مما دفع بقيمة العقود المرساة خلال الربع الأول من العام الحالي بالنمو، مضيفا بأنه مقارنة بين الربعين الأولَين من 2019 و2020، يظهر تراجع بنسبة 8% مقارنة مع الربع الأول من 2019، رغم أن وتيرة ترسية العقود في الربع الأول من 2020 أبدت صعوداً في كلٍ من قيمة وحجم العقود التي تمت ترسيتها مواصلةً لما شهده عام 2019، إلا أنها أظهرت ما يعتقد أنه تراجع في عدد العقود التي ستتم ترسيتها فيما تبقى من 2020.
نمو العقود
أظهر التقرير أن جائحة «كوفيد -19» ستؤثر على حجم ونسبة نمو العقود خلال المتبقي من العام الحالي، إذ سيتأثر نمو العقود بتداعيات فيروس «كوفيد- 19»، وهبوط أسعار النفط عالمياً، إذ إن ما أقدمت عليه المملكة في سياق مكافحة انتشار الفيروس من إعلان في مارس من العام الحالي بخفض في الميزانية بمقدار 5%، لم يكن له تأثير جوهري على ترسية العقود خلال الربع الأول من 2020، لكن سيكون له تأثيره السلبي على الجداول الزمنية لإنجاز المشاريع قيد التنفيذ، ومن المرجح أن خفض الميزانية في مارس، والخفض اللاحق في مايو من العام الجاري بقيمة 100 مليار ريال، سيضعف الإنفاق الرأسمالي بالمملكة في 2020.
القطاع العسكري يتصدر
تضمنت العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول من 2020، والتي بلغت قيمتها 45.2 مليار ريال كثيرا من المشاريع العملاقة في عدة قطاعات اقتصادية، وحاز القطاع العسكري على أعلى قيمة عقود بحوالي 15 مليار ريال، يليه قطاع النفط والغاز بعقود بقيمة 11.2 مليار ريال، ثم قطاع البتروكيماويات بحوالي 8.3 مليارات ريال، إذ شكلت هذه القطاعات الـ3 نسبة 76% من قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام، وشملت قائمة القطاعات البارزة الأخرى من ناحية القيمة، كلا من قطاعات المياه، والطاقة، والعقار.
مؤشر العقود
أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود، والذي بلغ 216.60 نقطة بنهاية الربع الأول من 2020، وأدت زيادة قيمة ترسية العقود خلال الربع الأول من 2020، إلى ارتفاع مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بـ3% على أساس ربع سنوي، نظراً لتباطؤ قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من 2019. ورغم أن المؤشر أنهى الربع الأول من العام فوق مستوى عتبة 200 نقطة، إلا أن هذا التوجه الذي تواصل للشهر السابع على التوالي، تعطّل في يناير، إذ هبط المؤشر -فترة وجيزة- إلى 196.98 نقطة في يناير من العام الحالي، ليعاود الصعود إلى 212.90 نقطة في فبراير، ثم أنهى الربع الأول بمستوى 216.60 نقطة في مارس. وعلى الرغم من ذلك، نما مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بـ28% على أساس سنوي، عاكسا التصاعد الذي شهدناه خلال الثلاثة أرباع الأخيرة من 2019، ومروراً إلى عام 2020.
أعلى العقود التي تمت ترسيتها
القطاع العسكري= 15 مليار ريال
قطاع النفط والغاز= 11.2 مليار ريال
قطاع البتروكيماويات= 8.3 مليارات ريال
قطاع المياه= 2.6 مليار ريال
مؤشر المجلس - يناير 2020= 196.98 - فبراير 2020= 212.90 - مارس 2020= 216.60
