أطلق رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس مساهمي صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني الدكتور بندر حجار، رسميا صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني ورأس اجتماعه الافتراضي التأسيسي، الذي يمثل إشارة الانطلاق الرسمية لأعمال الصندوق، الذي أُنشئ أساسا لتمكين الشعب الفلسطيني ودعم صموده على أرضه.
عمل مشترك
جدد حجار التزام البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسس وكمدير للصندوق، بالعمل المشترك والجاد مع جميع الشركاء لضمان انطلاقة موفقة للصندوق، ليمضي قُدماً نحو تحقيق أهدافه المنشودة وفق أعلى المعايير المهنية وأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة. وأكد حجار صاحب المبادرة الدولية لتطوير نموذج التمكين الاقتصادي ونشره وتعميمه بين دول البنك الأعضاء، أن صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني يعد أول لبنة حقيقية في الصرح الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بآلية التمكين الاقتصادي.
خطة طموحة
ساهم البنك بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي في رأس مال الصندوق، فيما ساهم صندوق التضامن الإسلامي بمبلغ 52 مليون دولار أمريكي، وحذا حذوه صندوق الأقصى ليساهم بمبلغ 13 مليون دولار، ثم بادر البنك بالانفتاح على مساهمين آخرين من القطاعين العام والخاص الفلسطيني، حيث تم دعوة عدد من المؤسسات المرموقة للانضمام إلى هذا الجهد المبارك، فكان أن ساهم كل من صندوق الاستثمار الفلسطيني بمبلغ 25 مليون دولار وصندوق ازدهار فلسطين بمبلغ 30 مليون دولار.
ويعمل البنك جاهداً على إعداد خطة طموحة لحشد موارد إضافية واستقطاب مساهمين آخرين بهدف حشد رأس مال الصندوق المعلن وهو 500 مليون دولار.
تمكين اقتصادي
يهدف صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني إلى تمكين ما يزيد عن 300 ألف أسرة فلسطينية اقتصادياً خلال السنوات العشر القادمة، وهو ما يعادل 1.5 مليون فلسطيني، ليساهم بصفة معتبرة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين، وذلك من خلال دعم القطاعات المحلية المنتجة.
وعن الخطوة القادمة لتعزيز عمل الصندوق قال حجار إنها تتمثل في بناء قدرات الصندوق من خلال إعداد سياسة الاستثمار ودليل العمليات وأدلة الإجراءات والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى آليات الحوكمة، إضافة إلى انطلاق العمل على إنجاز خارطة استثمارية على أساس الميزات التفاضلية للاقتصاد الفلسطيني، لتكون بوصلة يهتدي بها الصندوق فيما يتعلق باختيار القطاعات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة الكبيرة والطاقة التشغيلية العالية. وقال إن وجود شركاء متمرسين بالسوق الفلسطيني، مثل صندوق الاستثمار وصندوق ازدهار، سيكون بلا شك داعماً قوياً للصندوق خلال مرحلة بناء القدرات المقبلة، مؤكدا إيلاء رأس المال البشري اهتماماً خاصا مع العمل على جذب أفضل الكفاءات للانضمام إلى الصندوق حسب خطة التوظيف التي ستعتمد لاحقا.
مساهمات
100 مليون دولار - البنك الإسلامي للتنمية
52 مليون دولار - صندوق التضامن الإسلامي
30 مليون دولار - صندوق ازدهار فلسطين
25 مليون دولار - صندوق الاستثمار الفلسطيني
13 مليون دولار - صندوق الأقصى
عمل مشترك
جدد حجار التزام البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسس وكمدير للصندوق، بالعمل المشترك والجاد مع جميع الشركاء لضمان انطلاقة موفقة للصندوق، ليمضي قُدماً نحو تحقيق أهدافه المنشودة وفق أعلى المعايير المهنية وأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة. وأكد حجار صاحب المبادرة الدولية لتطوير نموذج التمكين الاقتصادي ونشره وتعميمه بين دول البنك الأعضاء، أن صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني يعد أول لبنة حقيقية في الصرح الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بآلية التمكين الاقتصادي.
خطة طموحة
ساهم البنك بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي في رأس مال الصندوق، فيما ساهم صندوق التضامن الإسلامي بمبلغ 52 مليون دولار أمريكي، وحذا حذوه صندوق الأقصى ليساهم بمبلغ 13 مليون دولار، ثم بادر البنك بالانفتاح على مساهمين آخرين من القطاعين العام والخاص الفلسطيني، حيث تم دعوة عدد من المؤسسات المرموقة للانضمام إلى هذا الجهد المبارك، فكان أن ساهم كل من صندوق الاستثمار الفلسطيني بمبلغ 25 مليون دولار وصندوق ازدهار فلسطين بمبلغ 30 مليون دولار.
ويعمل البنك جاهداً على إعداد خطة طموحة لحشد موارد إضافية واستقطاب مساهمين آخرين بهدف حشد رأس مال الصندوق المعلن وهو 500 مليون دولار.
تمكين اقتصادي
يهدف صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني إلى تمكين ما يزيد عن 300 ألف أسرة فلسطينية اقتصادياً خلال السنوات العشر القادمة، وهو ما يعادل 1.5 مليون فلسطيني، ليساهم بصفة معتبرة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين، وذلك من خلال دعم القطاعات المحلية المنتجة.
وعن الخطوة القادمة لتعزيز عمل الصندوق قال حجار إنها تتمثل في بناء قدرات الصندوق من خلال إعداد سياسة الاستثمار ودليل العمليات وأدلة الإجراءات والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى آليات الحوكمة، إضافة إلى انطلاق العمل على إنجاز خارطة استثمارية على أساس الميزات التفاضلية للاقتصاد الفلسطيني، لتكون بوصلة يهتدي بها الصندوق فيما يتعلق باختيار القطاعات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة الكبيرة والطاقة التشغيلية العالية. وقال إن وجود شركاء متمرسين بالسوق الفلسطيني، مثل صندوق الاستثمار وصندوق ازدهار، سيكون بلا شك داعماً قوياً للصندوق خلال مرحلة بناء القدرات المقبلة، مؤكدا إيلاء رأس المال البشري اهتماماً خاصا مع العمل على جذب أفضل الكفاءات للانضمام إلى الصندوق حسب خطة التوظيف التي ستعتمد لاحقا.
مساهمات
100 مليون دولار - البنك الإسلامي للتنمية
52 مليون دولار - صندوق التضامن الإسلامي
30 مليون دولار - صندوق ازدهار فلسطين
25 مليون دولار - صندوق الاستثمار الفلسطيني
13 مليون دولار - صندوق الأقصى
