فيما يأتي التصدي لوباء كورونا في طليعة اهتمامات جميع قادة العالم، ينشغل نظام الملالي في إيران بالتجهيز والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة، فالخوف متزايد من الثورات والمعارضات العامة، استنادا إلى الفشل الذريع واللامبالاة التي أظهرها النظام أثناء الأزمة، إذ لم يعلن عن وجود حالات إلا متأخرا بعد فقدانه السيطرة تماما، كما تعمد السماح للمصابين إلى خارج إيران لنشر الوباء.
الاقتصاد الإيراني
ذكر موقع ecfr.eu إن قلق النظام المتزايد من «تداعيات» ما بعد الوباء في الشوارع الإيرانية ليس بدون سبب، فلقد نما الفيروس على خلفية تزايد المعارضة السياسية والاضطرابات الاقتصادية والمدنية المتكررة. فقبل أشهر فقط من اندلاع COVID-19، شهدت إيران أكبر موجة من المظاهرات المناهضة للنظام خلال 41 عاما، مما أسفر عن مقتل 1500 مدني.
وقد كان الاقتصاد الإيراني ضعيفا، وانكمش بنسبة 7.6 % العام الماضي، وهو أحد محركات الاحتجاجات الأخيرة.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني قد انخفض بالفعل بنسبة 15 % نتيجة للوباء، وهذا ليس الرقم النهائي، لذلك ليس من المستغرب أن يحذر المطلعون على النظام من أن «الصبر الاجتماعي ينفد».
الثورات
زاد ماضي البلاد من تفاقم هذا القلق المتزايد، نظرا لأنه لم يخش شعب إيران تاريخيا النزول إلى الشوارع، بما في ذلك منذ الثورة الإسلامية عام 1979، حيث شهدت الثيوقراطية الإيرانية عدة موجات من الاحتجاجات الكبرى وهي: أعمال الشغب في أوائل التسعينات، واحتجاجات الطلاب من عام 1999 إلى عام 2003، والحركة الخضراء في عام 2009. ومنذ عام 2017 شهدت إيران فترتي احتجاج رئيسيتين على الصعيد الوطني كانتا متجذرتين في السياسة والمعارضة الاقتصادية.
ازدياد الحجم والعنف
اتجاه الاضطرابات في الجمهورية يكشف أن الاحتجاجات ازدادت من حيث الحجم والنطاق والعنف. ففي عام 1999 تركزت موجة الاحتجاجات الطلابية في ثلاث مدن وخلفت 7 مدنيين.
وفي عام 2009، تركزت احتجاجات الحركة الخضراء في 10 مدن رئيسية على الأقل وشهدت قتل النظام لنحو 76 مدنيا.
وانتشرت الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها إيران في جميع أنحاء البلاد، وذلك في نوفمبر 2019، عبر 100 بلدة ومدينة وأسفرت عن مقتل 1500 مدني على أيدي الأجهزة الأمنية القمعية، وفقا لرويترز.
مناطق ساخنة للاضطرابات
أصبحت بعض المناطق في السنوات الثلاث الماضية، مثل قم ومشهد، مناطق ساخنة للاضطرابات، حيث يقود الإيرانيون الفقراء -قاعدة الدعم التقليدية للنظام- الاحتجاجات في الشوارع.
وتشير جميع الدلائل إلى أن التكلفة البشرية والاقتصادية للوباء ستسرع من اتجاه نمو المظاهرات المستقبلية.
كما حذر العضو البرلماني المتشدد لطهران، أحمد نادري، مؤخرا من أن انهيار سوق الأوراق المالية الإيرانية الناجم عن COVID-19 سيؤدي إلى «أعمال شغب أكبر من 2017 و2019.
وبالمثل، فقد حذر الرئيس «الإصلاحي» السابق محمد خاتمي من أن «دورة العنف» المستقبلية التي قد تنشأ عن الاحتجاجات على الوضع الحالي ستكون «أكثر حدة» مما كانت عليه في الماضي.
استعدادات الحرس الثوري
بسبب القلق من ردة فعل الوباء في الشوارع الإيرانية، يستعد فيلق الحرس الثوري الإسلامي -الجيش الأيديولوجي للنظام الاستبدادي- على عجل لاحتواء وقمع أي اضطرابات مستقبلية.
كخطوة أولى، أنشأ الحرس الثوري الإيراني مقرا جديدا للإمام الحسن (HQ) لمنع الإيرانيين الفقراء من الخروج إلى الشوارع مرة أخرى، تأسس في 14 أبريل بناء على أوامر من القائد العام للحرس، حسين سلامي.
عمل مركز الإمام حسن (HQ)
- مركز قيادة مخصص لرشوة الفقراء وشراء ولائهم
- استنفار وتجهيز قواعد الباسيج البالغ عددها 54000 قاعدة في جميع أنحاء إيران
- وضع القوات المسلحة تحت إشراف مركز (HQ)
- الإشراف على مليارات الدولارات في منظمات خيرية لمساعدة الفقراء
الاقتصاد الإيراني
ذكر موقع ecfr.eu إن قلق النظام المتزايد من «تداعيات» ما بعد الوباء في الشوارع الإيرانية ليس بدون سبب، فلقد نما الفيروس على خلفية تزايد المعارضة السياسية والاضطرابات الاقتصادية والمدنية المتكررة. فقبل أشهر فقط من اندلاع COVID-19، شهدت إيران أكبر موجة من المظاهرات المناهضة للنظام خلال 41 عاما، مما أسفر عن مقتل 1500 مدني.
وقد كان الاقتصاد الإيراني ضعيفا، وانكمش بنسبة 7.6 % العام الماضي، وهو أحد محركات الاحتجاجات الأخيرة.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني قد انخفض بالفعل بنسبة 15 % نتيجة للوباء، وهذا ليس الرقم النهائي، لذلك ليس من المستغرب أن يحذر المطلعون على النظام من أن «الصبر الاجتماعي ينفد».
الثورات
زاد ماضي البلاد من تفاقم هذا القلق المتزايد، نظرا لأنه لم يخش شعب إيران تاريخيا النزول إلى الشوارع، بما في ذلك منذ الثورة الإسلامية عام 1979، حيث شهدت الثيوقراطية الإيرانية عدة موجات من الاحتجاجات الكبرى وهي: أعمال الشغب في أوائل التسعينات، واحتجاجات الطلاب من عام 1999 إلى عام 2003، والحركة الخضراء في عام 2009. ومنذ عام 2017 شهدت إيران فترتي احتجاج رئيسيتين على الصعيد الوطني كانتا متجذرتين في السياسة والمعارضة الاقتصادية.
ازدياد الحجم والعنف
اتجاه الاضطرابات في الجمهورية يكشف أن الاحتجاجات ازدادت من حيث الحجم والنطاق والعنف. ففي عام 1999 تركزت موجة الاحتجاجات الطلابية في ثلاث مدن وخلفت 7 مدنيين.
وفي عام 2009، تركزت احتجاجات الحركة الخضراء في 10 مدن رئيسية على الأقل وشهدت قتل النظام لنحو 76 مدنيا.
وانتشرت الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها إيران في جميع أنحاء البلاد، وذلك في نوفمبر 2019، عبر 100 بلدة ومدينة وأسفرت عن مقتل 1500 مدني على أيدي الأجهزة الأمنية القمعية، وفقا لرويترز.
مناطق ساخنة للاضطرابات
أصبحت بعض المناطق في السنوات الثلاث الماضية، مثل قم ومشهد، مناطق ساخنة للاضطرابات، حيث يقود الإيرانيون الفقراء -قاعدة الدعم التقليدية للنظام- الاحتجاجات في الشوارع.
وتشير جميع الدلائل إلى أن التكلفة البشرية والاقتصادية للوباء ستسرع من اتجاه نمو المظاهرات المستقبلية.
كما حذر العضو البرلماني المتشدد لطهران، أحمد نادري، مؤخرا من أن انهيار سوق الأوراق المالية الإيرانية الناجم عن COVID-19 سيؤدي إلى «أعمال شغب أكبر من 2017 و2019.
وبالمثل، فقد حذر الرئيس «الإصلاحي» السابق محمد خاتمي من أن «دورة العنف» المستقبلية التي قد تنشأ عن الاحتجاجات على الوضع الحالي ستكون «أكثر حدة» مما كانت عليه في الماضي.
استعدادات الحرس الثوري
بسبب القلق من ردة فعل الوباء في الشوارع الإيرانية، يستعد فيلق الحرس الثوري الإسلامي -الجيش الأيديولوجي للنظام الاستبدادي- على عجل لاحتواء وقمع أي اضطرابات مستقبلية.
كخطوة أولى، أنشأ الحرس الثوري الإيراني مقرا جديدا للإمام الحسن (HQ) لمنع الإيرانيين الفقراء من الخروج إلى الشوارع مرة أخرى، تأسس في 14 أبريل بناء على أوامر من القائد العام للحرس، حسين سلامي.
عمل مركز الإمام حسن (HQ)
- مركز قيادة مخصص لرشوة الفقراء وشراء ولائهم
- استنفار وتجهيز قواعد الباسيج البالغ عددها 54000 قاعدة في جميع أنحاء إيران
- وضع القوات المسلحة تحت إشراف مركز (HQ)
- الإشراف على مليارات الدولارات في منظمات خيرية لمساعدة الفقراء
