أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن الموافقة على تعديل 6 مواد من نظام الخدمة المدنية يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدولة لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

وبين أن تطوير أنظمة العمل في القطاع العام يشكل أهمية لحكومة المملكة، حيث تعمل فيه نسبة عالية من المواطنين والمواطنات، مما يجعله رافدا مهما من روافد الإنتاج والتنمية، وداعما لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تعديلات المواد الـ6

تعديل المادة (17) لتكون بالنص الآتي: «يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية»، حيث تم تعديل عبارة من النص السابق كانت على النحو الآتي: «من أول شهر محرم من كل سنة»، لأن العلاوة لم تعد تصرف في بداية شهر محرم مما اقتضى التعديل.

تعديل المادة (20) لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي»، حيث جاء التعديل على «بدين للحكومة» وألغيت من النص السابق للمادة كلمة «أو غير الحكومة» لئلا تتعارض مع الفقرة (ب) من المادة (19).

تعديل المادة (22) لتكون بالنص الآتي: «يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية»، حيث تم استبدال كلمة لائحة البدلات التي لم تعد موجودة بلائحة الحقوق والمزايا المالية.

تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:

أ- تجوز إعارة خدمات الموظف -بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية، «حيث تم تغيير صياغة النص السابق»، وذلك بما يتوافق مع مفهومي الإعارة والاستعارة في لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9/ 6/ 1440.

ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولا بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة، «حيث تغير نص الجملة السابق الذي كان يبدأ بـ(يجوز للجهة الإدارية... إلخ)، إضافة إلى شكل النص بالكامل»، وذلك بما يتوافق مع مفهومي الإعارة والاستعارة في لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9/ 6/ 1440.

تعديل المادة (35) لتكون بالنص الآتي: «يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل». وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد، حيث تم تغيير جملة «وتحدد لائحة الابتعاث والإيفاد» وتغييرها إلى (وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد)، نظرا لوقف العمل بها في لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9/ 6/ 144.