أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، منح 18 شركات جديدة تراخيص لمزاولة أنشطة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، إذ تمكنت الشركات من الحصول على تراخيصها خلال البوابة الإلكترونية التي طورتها الهيئة دون الحاجة إلى الحضور لمقرها، وذلك تنفيذا لقرارات الدولة بشأن ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية، التي من شأنها الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد- 19»، وتأكيدا من الهيئة على مواصلتها دعم وتمكين المصنعين المحليين للنهوض بهذا القطاع الواعد، ليصبح عدد الشركات المرخصة من الهيئة 38 شركة وطنية، تعمل في مجال الصناعات العسكرية.

تطوير الصناعات

يأتي إعلان الهيئة في إطار سعيها نحو تحقيق إستراتيجيتها الهادفة للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، إذ طورت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، مما سيسهم في تمكين المصنعين المحليين، وتطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية في المملكة.

9.5 مليارات ريال

أكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات المهندس قاسم عبدالغني الميمني، حرص الهيئة على سير أعمالها بتمكين ودعم الشركات العاملة والمستثمرة في القطاع، رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام، من جائحة فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أن الهيئة -ورغم الظروف الحالية- تمكنت من إصدار 18 ترخيصا جديدا، ليصل عدد الشركات المرخصة إلى 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية، وبحجم استثمارات متوقعة يبلغ 9.5 مليارات ريال.

مجالات عمل الشركات الـ18

تصفيح المعدات العسكرية المختلفة والملاجئ

صناعة قطع غيار جميع المعدات العسكرية والقيربوكسات

أعمال الإصلاح والصيانة والعمرة للمركبات والملاجئ العسكرية

برمجة المستشعرات للطائرات بدون طيار

أحدث البرامج العسكرية المتخصصة ومشاريع تجهيزات أخرى