علمت «الوطن» أن هيئة النقل العام تلقت مطلع العام الجاري توجيها من جهات عليا بتكليفها بوضع حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص.

يأتي ذلك في وقت لم يحدد نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية حدا أعلى لعدد المركبات التي يحق للمواطن امتلاكها، فيما نص النظام على أن المقيم يحق له تسجيل مركبتين فقط.

كانت نتائج مسح البيئة المنزلي 2019، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء أظهر إجمالي عدد السيارات التي تمتلكها الأسر على مستوى المملكة بنحو 1.38 سيارة.

وتقدر آخر الإحصاءات الرسمية أن عدد المركبات في المملكة يتجاوز 12 مليون مركبة، وأن معدل نمو عدد المركبات يصل إلى ما يقارب 5 % سنويا، مبينة أن قطاع النقل يستهلك نحو 22 % من إجمالي الطاقة الأولي للمستهلك، 80 % منها يستهلكه النقل البري، وتشكل المركبات الخفيفة نحو 80 %، من إجمالي حجم عدد المركبات في المملكة، الذي يتوقع أن يزيد معدل نموه، ليصل بحلول عام 2030م إلى نحو 25 مليون مركبة.

إحصاءات المركبات

5 %

معدل النمو السنوي

22 %

من إجمالي الطاقة لقطاع النقل

80 %

مركبات خفيفة