هناك كثير من الإجراءات التي تهدف إلى حل أزمة كورونا بعد أن بذلت حكومات العالم جهدا كبيرا -بصورة لم يسبق لها مثيل- من أجل حماية الاقتصادات من ركود غير مسبوق خلال الربع الثاني من العام.

وعلى الصعيد العالمي، فقد تم التصديق على نحو 11 تريليون دولار من الموارد المالية منذ أن بدأت الأزمة، بالإضافة إلى 5 تريليونات دولار إضافية ما زالت قيد الإعداد، بحسب معهد التمويل الدولي.

ويقدر تحليل أجرته شركة «ماكنزي وشركائه» للاستشارات الإدارية العالمية، أنه من الممكن أن يصل عجز الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى 11 تريليون دولار هذا العام، وأن يصل الإجمالي التراكمي إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2023، وهو الأمر الذي يقولون إنه سيتطلب «قانون موازنة ملحميا» إذا كانت السلطات ترغب في احتواء أزمة الديون بنجاح، مع ضمان نمو اقتصاداتها.

وفي الوقت الحالي، يستمر وزراء المالية ونظراؤهم في البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بالدول الكبرى، من بينها الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، في التعهد بمزيد من الإنفاق بهدف دعم اقتصاداتهم.