قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ"الوطن"، إنه إشارة لمقطع تظلم حارس أمن بإحدى المنشآت، تبين أنه صرف له راتبي مارس وأبريل، وتم صرف راتب مايو لبعض العاملين والبقية اليوم أو غدا، حسب ما أعلنت المنشأة، وتم ضبط مخالفة عدم وجود راحة أسبوعية للموظف، وفي حال عدم التزام المنشأة بصرف الرواتب غدا سيتم ضبط مخالفة.
وذكرت الوزارة أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تأخر إحدى المنشآت عن صرف رواتب حراس الأمن من السعوديين، فتود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن توضح الآتي:
1- وقفت إدارة التفتيش على المنشأة المعنية فور الاطلاع على المشكلة، واتضح أن المنشأة قد صرفت لجميع العاملين رواتب شهري مارس وأبريل كاملة، بالإضافة إلى صرف راتب شهر مايو لجزء من العاملين، على أن يتم الصرف للجزء المتبقي من العاملين خلال اليومين القادمين.
2- ضبطت الوزارة مخالفة على المنشأة تتمثل في "عدم وجود يوم للراحة الأسبوعية للموظف" وبناء عليه تم اتخاذ الإجراء النظامي اللازم ضد المنشأة التي تعهد المسؤول فيها بتطبيق أنظمة الوزارة وتشريعاتها فيما يتعلق بنظام الإجازات وأوقات العمل.
وتود الوزارة أن تؤكد على أنها تحرص على استلام جميع الموظفين لحقوقهم في مقابل أداء واجباتهم، وتحسين العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين فيها، لما لذلك من انعكاسات على تطوير سوق العمل، وتحسين بيئته. كما تدعو جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الالتزام بقرارات الوزارة ولوائح العمل، وأنظمتها التشريعية، داعية في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم (19911).
وذكرت الوزارة أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تأخر إحدى المنشآت عن صرف رواتب حراس الأمن من السعوديين، فتود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن توضح الآتي:
1- وقفت إدارة التفتيش على المنشأة المعنية فور الاطلاع على المشكلة، واتضح أن المنشأة قد صرفت لجميع العاملين رواتب شهري مارس وأبريل كاملة، بالإضافة إلى صرف راتب شهر مايو لجزء من العاملين، على أن يتم الصرف للجزء المتبقي من العاملين خلال اليومين القادمين.
2- ضبطت الوزارة مخالفة على المنشأة تتمثل في "عدم وجود يوم للراحة الأسبوعية للموظف" وبناء عليه تم اتخاذ الإجراء النظامي اللازم ضد المنشأة التي تعهد المسؤول فيها بتطبيق أنظمة الوزارة وتشريعاتها فيما يتعلق بنظام الإجازات وأوقات العمل.
وتود الوزارة أن تؤكد على أنها تحرص على استلام جميع الموظفين لحقوقهم في مقابل أداء واجباتهم، وتحسين العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين فيها، لما لذلك من انعكاسات على تطوير سوق العمل، وتحسين بيئته. كما تدعو جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الالتزام بقرارات الوزارة ولوائح العمل، وأنظمتها التشريعية، داعية في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم (19911).
