أثبتت إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة نجاحها، واستطاعت تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالميا، حيث ساهم القطاعان العام والخاص في تنفيذها باقتدار، وساهم الاستهلاك المسؤول في منافذ البيع، وتجنب حالات الهلع التي كثيراً ما تؤثر في الدول التي تتعرض لأزمات في تأكيد النجاح، وإثبات جدوى الإستراتيجية التي بدأتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في عمل مؤسسي منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية.
رفعت المملكة منع التجوّل الذي فرض بشكل متفاوت في جميع مناطقها، وألغت القيود على الأنشطة التجارية والاقتصادية، بعد التزام بالتدابير الاحترازية استمرّ 3 أشهر بسبب جائحة كوفيد19.
وفي وقت دعت فيه الجهات المعنية إلى الاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والحرص على النظافة، وتجنب التجمعات، معوّلة على الإدراك المجتمعي لمخاطر الوباء، ومؤكدة أن رفع المنع لا يعني انتهاء خطره، نجحت الإستراتيجيات التي اتبعتها المملكة في التعامل مع الفيروس.
عمل استباقي
دأبت الوزارة على تنفيذ عمل استباقي مخطط له مع الجهات الحكومية، وذلك على مدى 4 سنوات، وجنت الثمار استقرارا ونجاحا خلال الأزمة، بوفرة المعروض، وثقة المستهلك بهذا التوفر على الدوام حتى في أحلك ظروف الأزمة، ودون أن تتأثر جودته.
وكانت الوزارة ركزت على استثمار الميز النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، مما أسهم في تحقيق معدلات إنتاج ونمو عالية في القطاع الزراعي، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة، مع تحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب.
قروض ميسرة
دعما لإستراتيجيتها، رفع صندوق التنمية الزراعية حجم الإقراض ليصل إلى 1.9 مليار ريال عام 2019، وانعكس ذلك في زيادة عدد العاملين في القطاع، وفي نموه بشكل مضطرد.
وتواكب النمو مع تمتع المملكة بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 ملايين طن، وتمتع المواطن والمقيم فيها بوعي جيد، وثقة كبيرة انعكست على تجنب التهافت غير اللازم، وساهمت بتوفر المنتجات على مدار اليوم، وبأسعار مناسبة.
اكتفاء ذاتي
حققت المملكة عبر سياسات حكيمة في القطاع الزراعي نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عدد من المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125 % ومن الخضار والدواجن 60 %، وتحقيق اكتفاء من البيض بنسبة 116 %، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 109 % من الحليب الطازج ومشتقاته، ومن الأسماك بنسبة 55 % بنسب موثوقية وجودة عالية.
الاكتفاء الذاتي للمملكة
61.4
مليار ريال حجم الناتج المحلي الزراعي
%4
من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة
10
مليارات متر مكعب خفضا في استهلاك المياه الجوفية 2019
30
مرتبة المملكة عالميا بمؤشر الأمن الغذائي بين 113 دولة
1.9
مليار ريال حجم إقراض صندوق التنمية الزراعي 2019
3.3
ملايين طن طاقة المملكة التخزينية للقمح والدقيق
%125 من التمور
%60 من الخضار والدواجن
%116 من البيض
%109 من الحليب الطازج ومشتقاته
%55 من الأسماك
رفعت المملكة منع التجوّل الذي فرض بشكل متفاوت في جميع مناطقها، وألغت القيود على الأنشطة التجارية والاقتصادية، بعد التزام بالتدابير الاحترازية استمرّ 3 أشهر بسبب جائحة كوفيد19.
وفي وقت دعت فيه الجهات المعنية إلى الاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والحرص على النظافة، وتجنب التجمعات، معوّلة على الإدراك المجتمعي لمخاطر الوباء، ومؤكدة أن رفع المنع لا يعني انتهاء خطره، نجحت الإستراتيجيات التي اتبعتها المملكة في التعامل مع الفيروس.
عمل استباقي
دأبت الوزارة على تنفيذ عمل استباقي مخطط له مع الجهات الحكومية، وذلك على مدى 4 سنوات، وجنت الثمار استقرارا ونجاحا خلال الأزمة، بوفرة المعروض، وثقة المستهلك بهذا التوفر على الدوام حتى في أحلك ظروف الأزمة، ودون أن تتأثر جودته.
وكانت الوزارة ركزت على استثمار الميز النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، مما أسهم في تحقيق معدلات إنتاج ونمو عالية في القطاع الزراعي، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة، مع تحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب.
قروض ميسرة
دعما لإستراتيجيتها، رفع صندوق التنمية الزراعية حجم الإقراض ليصل إلى 1.9 مليار ريال عام 2019، وانعكس ذلك في زيادة عدد العاملين في القطاع، وفي نموه بشكل مضطرد.
وتواكب النمو مع تمتع المملكة بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 ملايين طن، وتمتع المواطن والمقيم فيها بوعي جيد، وثقة كبيرة انعكست على تجنب التهافت غير اللازم، وساهمت بتوفر المنتجات على مدار اليوم، وبأسعار مناسبة.
اكتفاء ذاتي
حققت المملكة عبر سياسات حكيمة في القطاع الزراعي نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عدد من المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125 % ومن الخضار والدواجن 60 %، وتحقيق اكتفاء من البيض بنسبة 116 %، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 109 % من الحليب الطازج ومشتقاته، ومن الأسماك بنسبة 55 % بنسب موثوقية وجودة عالية.
الاكتفاء الذاتي للمملكة
61.4
مليار ريال حجم الناتج المحلي الزراعي
%4
من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة
10
مليارات متر مكعب خفضا في استهلاك المياه الجوفية 2019
30
مرتبة المملكة عالميا بمؤشر الأمن الغذائي بين 113 دولة
1.9
مليار ريال حجم إقراض صندوق التنمية الزراعي 2019
3.3
ملايين طن طاقة المملكة التخزينية للقمح والدقيق
%125 من التمور
%60 من الخضار والدواجن
%116 من البيض
%109 من الحليب الطازج ومشتقاته
%55 من الأسماك
