استغلت بعض المدارس الأهلية جائحة كورونا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتحركت مدارس على مسارين، إذ بدأت بمطاردة أولياء الأمور لتحصيل كامل أقساط الفصل الدراسي الثاني، وفي ذات الوقت فرضت إجراءات تعسفية مخالفة على العاملين لتخفيض المصاريف بحجة تعرضها للضرر، كإنهاء خدمات المعلمين والإداريين السعوديين قبل انتهاء عقودهم، وإجبار آخرين على توقيع عقود جديدة تتضمن إجازة استثنائية دون أجر لمدة نصف عام أو حتى إشعار آخر.

إنهاء العقود

تلقت «الوطن» عدة شكاوى من سعوديين يعملون بمدارس أهلية بمناطق مختلفة في المملكة، أكدوا تعرضهم لإجراءات تعسفية من إدارات المدارس التي يعملون فيها، وأن إحدى المدارس ممثلة في المشرف العام مارست الترهيب عليهم وتهديدهم بإنهاء عقودهم في حال رفضوا التوقيع على صيغة العقد الجديد الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه، والذي ينص على إجازة استثنائية دون مرتب لمدة 6 أشهر، وذلك على الرغم من عدم تسلمهم أجورهم منذ 3 أشهر.

التعليم تتبرأ

تبرأت إدارة التعليم بمنطقة الرياض من تلك المخالفات وذكر متحدثها علي الغامدي أن العلاقة التعاقدية بين المدارس والمعلمين والمعلمات تخضع للأنظمة المعتمدة بوزارة الموارد البشرية وهي الجهة المسؤولة عن الفصل في هذه الحالات.

مخالفات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني لـ»الوطن» أن الإجراءات التي اتخذتها المدارس تضمنت عدة مخالفات منها: «إجبار الموظفين على تغيير العقود الحالية، وإجبار الموظفين على إجازة 6 أشهر دون أجر».