من أهم الأمور المتعلقة بالزواج (الشروط) التي تكون قبل العقد، والتي يكون الالتزام بها أحد أسباب نجاح العلاقة بين الزوجين؛ ومن هنا رغبت في الكتابة عنها بشيء من التوضيح، خاصة في هذه الأيام التي انتشر فيها (العقد الإلكتروني للزواج)، والذي أضافت به وزارة العدل مشكورة بهجة مختلفة على بهجة الزواجات التي تتم هذه الفترة.
في العقد الإلكتروني للزواج، توفرت بنود تيسر بموجبها أن يقيد (الزوج) شروطه، وأن تكتب (الزوجة) أيضا شروطها، وللتسهيل وضع النظام لها (3) اختيارات: إكمال التعليم، سكن مستقل، قيادة السيارة، ولها أن تضيف، أو لا تشترط شيئا..
الشروط في النكاح تنقسم إلى أقسام، ولكل قسم أثره الفقهي، فهناك شروط صحيحة موافقة لمقتضى العقد وفي مصلحته، وتعتبر ملزمة للمشترط عليه، وخلافها يعطي للمشترط الحق في فسخ النكاح أو البقاء؛ كأن تشترط الزوجة واحدا أو كل الشروط الموجودة في العقد الإلكتروني، أو أن تشترط ألا يخرجها زوجها من دارها أو من بلدها، أو ألا تسافر معه، أو لا يفرق بينها وبين أولاده أو أبويها، أو أن تقوم بحضانة أو رضاعة ولدها من غيره، أو أن يوصلها مشاويرها، أو توفير عاملة منزلية، أو الحَجّ بها، أو أن يشترط هو أن تكون بكرا.. وهناك شروط لا قيمة لها، ولا تؤثر في بطلان العقد، كما إذا اشترط الزوج أن يميز عليها زوجته الأخرى في القسمة، أو اشترطت الزوجة أن يسافر بها سنويا، أو أن تسلم له نفسها مدة معينة.. وهناك شروط يفسد بها الزواج، كتعليق العقد على شرط أو وقت مستقبلي كقول: زوجتك إذا جاء يوم الخميس، أو إن رضيت أمها، أو التعليق على أمر ماض معلوم كقول: زوجتكها إذا كانت بنتي.
من الشروط التي يجب التنبه إليها، من أجل تنوير المقبلين على الزواج بها؛ الاشتراط على الزوج بأن يخاف الله في زوجته، أو أن ينفق عليها، أو يقوم بتسكينها، وكل هذه شروط لا تشترط على الزوج، لأنها واجبة عليه، وما يمكن منها هو تحديد مبلغ النفقة، أو أن يكون السكن مستقلا، ومن الشروط مثلا أن يقدم لها طقما من الذهب، وهذه تحتاج إلى ذكر القيمة، ومن الشروط أن يكون لها الحق في الطلاق إذا تزوج عليها زوجها، وهذه يلزمها أن تغير فيه حقها من الطلاق إلى المطالبة بالفسخ، ومن الشروط التي لا تصح أن يعود البيت لها بعد وفاة الزوج، وهذا خطأ، لأن البيت تركة، ولا وصية لوارث، ومن غير الصحيحة أيضا أن تشترط ملكيتها لأجرة راتبها؛ لانفصال الذمة المالية للزوجين، أو أن تشترط أن تعطي والدتها مبلغا من المال، أو لا تذهب لأهله، أو لا يذهب لأهلها، أو أن تكون العصمة بيدها، وبعضهم قيد إباحتها بأن يفوضها ويمنحها الزوج حق تطليق نفسها، وليس أن تطلقه هي، وهو حق لا يمنعه من القيام به متى شاء، كما أنه لا يمنعه من القوامة عليها.
أختم ببعض المشاهدات التي وجدتها عند إجراء عقود الزواج، فمن أولياء الأمور من لا يشترط على الخاطب، ومن الزوجات من تود الاشتراط ولكنها تتحرج من ولي أمرها، وبعض الأزواج يرفض نفسيا الاشتراط عليه، ووجدت من لا يعرف كيف يشترط، وهل شرطه صحيح أو غير صحيح؟، ومن هنا أوصي بضرورة أن تكون الأمور واضحة بين الطرفين، وألا يتم تأخير ذلك إلى وقت إجراء العقد، ومن الله التوفيق.
في العقد الإلكتروني للزواج، توفرت بنود تيسر بموجبها أن يقيد (الزوج) شروطه، وأن تكتب (الزوجة) أيضا شروطها، وللتسهيل وضع النظام لها (3) اختيارات: إكمال التعليم، سكن مستقل، قيادة السيارة، ولها أن تضيف، أو لا تشترط شيئا..
الشروط في النكاح تنقسم إلى أقسام، ولكل قسم أثره الفقهي، فهناك شروط صحيحة موافقة لمقتضى العقد وفي مصلحته، وتعتبر ملزمة للمشترط عليه، وخلافها يعطي للمشترط الحق في فسخ النكاح أو البقاء؛ كأن تشترط الزوجة واحدا أو كل الشروط الموجودة في العقد الإلكتروني، أو أن تشترط ألا يخرجها زوجها من دارها أو من بلدها، أو ألا تسافر معه، أو لا يفرق بينها وبين أولاده أو أبويها، أو أن تقوم بحضانة أو رضاعة ولدها من غيره، أو أن يوصلها مشاويرها، أو توفير عاملة منزلية، أو الحَجّ بها، أو أن يشترط هو أن تكون بكرا.. وهناك شروط لا قيمة لها، ولا تؤثر في بطلان العقد، كما إذا اشترط الزوج أن يميز عليها زوجته الأخرى في القسمة، أو اشترطت الزوجة أن يسافر بها سنويا، أو أن تسلم له نفسها مدة معينة.. وهناك شروط يفسد بها الزواج، كتعليق العقد على شرط أو وقت مستقبلي كقول: زوجتك إذا جاء يوم الخميس، أو إن رضيت أمها، أو التعليق على أمر ماض معلوم كقول: زوجتكها إذا كانت بنتي.
من الشروط التي يجب التنبه إليها، من أجل تنوير المقبلين على الزواج بها؛ الاشتراط على الزوج بأن يخاف الله في زوجته، أو أن ينفق عليها، أو يقوم بتسكينها، وكل هذه شروط لا تشترط على الزوج، لأنها واجبة عليه، وما يمكن منها هو تحديد مبلغ النفقة، أو أن يكون السكن مستقلا، ومن الشروط مثلا أن يقدم لها طقما من الذهب، وهذه تحتاج إلى ذكر القيمة، ومن الشروط أن يكون لها الحق في الطلاق إذا تزوج عليها زوجها، وهذه يلزمها أن تغير فيه حقها من الطلاق إلى المطالبة بالفسخ، ومن الشروط التي لا تصح أن يعود البيت لها بعد وفاة الزوج، وهذا خطأ، لأن البيت تركة، ولا وصية لوارث، ومن غير الصحيحة أيضا أن تشترط ملكيتها لأجرة راتبها؛ لانفصال الذمة المالية للزوجين، أو أن تشترط أن تعطي والدتها مبلغا من المال، أو لا تذهب لأهله، أو لا يذهب لأهلها، أو أن تكون العصمة بيدها، وبعضهم قيد إباحتها بأن يفوضها ويمنحها الزوج حق تطليق نفسها، وليس أن تطلقه هي، وهو حق لا يمنعه من القيام به متى شاء، كما أنه لا يمنعه من القوامة عليها.
أختم ببعض المشاهدات التي وجدتها عند إجراء عقود الزواج، فمن أولياء الأمور من لا يشترط على الخاطب، ومن الزوجات من تود الاشتراط ولكنها تتحرج من ولي أمرها، وبعض الأزواج يرفض نفسيا الاشتراط عليه، ووجدت من لا يعرف كيف يشترط، وهل شرطه صحيح أو غير صحيح؟، ومن هنا أوصي بضرورة أن تكون الأمور واضحة بين الطرفين، وألا يتم تأخير ذلك إلى وقت إجراء العقد، ومن الله التوفيق.
