وافق مجلس الضمان الصحي التعاوني على خطة تشغيل صندوق الضمان لتغطية ما زاد عن حد التغطية لمستفيدي التأمين الصحي الخاص من موظفي المنشآت المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة حيث رحب بالحضور مقدما شكره لما يقدمونه من جهود ملموسة أسهمت في تطور صناعة سوق التأمين الصحي الخاص.
شرائح مستهدفة
استعرض الأمين العام الدكتور شباب بن سعد الغامدي المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث قدم تقريراً موجزاً عن أداء أمانة المجلس خلال جائحة كورونا وما قدمته من خدمات إلكترونية (عن بعد) لجميع المستفيدين، ثم ناقش المجلس آخر مستجدات مشروع صندوق الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح الغامدي أنّ الصندوق سيتم إطلاقه نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الصندوق سيسهم في توفير التغطية والحماية الكاملتين للشرائح المستهدفة بالنظام من خلال إدارة التغطية المالية لمطالبات التأمين لكل مؤمن له تتخطى وثيقته 500 ألف ريال، الحد الأعلى لوثيقة الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات الخدمات الصحية، وتخفيف العبء المالي على أصحاب العمل، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.
الأثر المالي
ناقش المجلس بشكل مستفيض مقترح الأمانة العامة حيال تطوير حزمة المنافع الأساسية والتأمين الاختياري، وبين الغامدي أن تطوير منافع وثيقة التأمين الصحي يخضع لعدد من المعايير منها مدى أهمية المنفعة وحاجة المؤمن لهم الصحية والأثر المالي على قيمة القسط التأميني السنوي، حيث قرر المجلس تشكيل فريق عمل مشكل من الجهات ذات العلاقة (وزارة الصحة، ومؤسسة النقد، ووزارة التجارة، وممثلين عن شركات التأمين ومقدمي الخدمة وأصحاب العمل) لأخذ مرئياتهم والرفع بالتوصيات خلال الجلسة القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة حيث رحب بالحضور مقدما شكره لما يقدمونه من جهود ملموسة أسهمت في تطور صناعة سوق التأمين الصحي الخاص.
شرائح مستهدفة
استعرض الأمين العام الدكتور شباب بن سعد الغامدي المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث قدم تقريراً موجزاً عن أداء أمانة المجلس خلال جائحة كورونا وما قدمته من خدمات إلكترونية (عن بعد) لجميع المستفيدين، ثم ناقش المجلس آخر مستجدات مشروع صندوق الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح الغامدي أنّ الصندوق سيتم إطلاقه نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الصندوق سيسهم في توفير التغطية والحماية الكاملتين للشرائح المستهدفة بالنظام من خلال إدارة التغطية المالية لمطالبات التأمين لكل مؤمن له تتخطى وثيقته 500 ألف ريال، الحد الأعلى لوثيقة الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات الخدمات الصحية، وتخفيف العبء المالي على أصحاب العمل، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.
الأثر المالي
ناقش المجلس بشكل مستفيض مقترح الأمانة العامة حيال تطوير حزمة المنافع الأساسية والتأمين الاختياري، وبين الغامدي أن تطوير منافع وثيقة التأمين الصحي يخضع لعدد من المعايير منها مدى أهمية المنفعة وحاجة المؤمن لهم الصحية والأثر المالي على قيمة القسط التأميني السنوي، حيث قرر المجلس تشكيل فريق عمل مشكل من الجهات ذات العلاقة (وزارة الصحة، ومؤسسة النقد، ووزارة التجارة، وممثلين عن شركات التأمين ومقدمي الخدمة وأصحاب العمل) لأخذ مرئياتهم والرفع بالتوصيات خلال الجلسة القادمة.
