وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10/3/1429هـ، بعد أن أخضع للدراسة والتعديل في بعض مواده إبان مناقشته في جلسة سابقة، حيث اطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديل المقترح، واتخذ قراره بشأنها.

50 مادة

يتكون نظام الجمعيات التعاونية من 50 مادة أجرت اللجنة على بعضها تعديلات حيث يسمح التعديل بإشراك الشخصيات الاعتبارية في الجمعيات التعاونية، كون ذلك يساهم في زيادة كفاءة الجمعيات إدارياً ومالياً وفنياً وتفعيل الحوكمة، كما أجرت اللجنة تعديلاً على عدد الأشخاص الذين تتكون بهم الجمعية بهدف تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية نظراً لقلة أعدادها في المملكة ليصبح عددهم 10 أشخاص، ويمتلك كل عضو عددا من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد من عدد أسهم الجمعية على 15 %، وقد اطلعت اللجنة في هذا التعديل على العديد من التجارب الدولية المتقدمة في العمل التعاوني حيث بات التوجه الحالي تخفيض أعداد المؤسسين.

مشاركة الوزارات

مكّن التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة الحادية والثلاثين الخاصة بتكوين المجلس، مشاركة وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة إضافة إلى ممثل عن كل منطقة من مناطق المملكة ضمن مجلس الجمعية، وبررت اللجنة في تعديلها على هذه المادة بأهمية إضافة عضو منتخب عن كل مجلس منطقة من مناطق المملكة وتمثيل مجالس المناطق في مجلس الجمعيات التعاونية، أسوة بما هو معمول به في آلية تشكيل مجلس الجمعيات الأهلية. وأضافت اللجنة عدداً من التسهيلات التي يجوز منحها للقطاع التعاوني لتشجيعه على المنافسة والتوسع في الأنشطة والخدمات لتستطيع الجمعيات التعاونية توفير الخدمات والمنتجات بأسعار تشجيعية.

خصخصة الإذاعة والتلفزيون

اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/1440هـ في جلسة سابقة، حيث صوّت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن تقرير الهيئة الذي طالب من خلاله بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أُنجزت في هذا المجال, والإسراع في تحقيق استقلالها التام, وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها.

رفع الإنتاجية والتطوير

دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها, وإيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية, وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية. كما دعا مجلس الشورى في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل.

المدن الاقتصادية

وافق مجلس الشورى على أن تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتطوير منظومة التشريعات التنظيمية والمالية لديها, وأن يتم طرح المزيد من الحوافز والمبادرات، وتعزيز التنافسية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لاستقطاب الصناعات النوعية وجذب المستثمرين. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من لجنة الحج والإسكان والخدمات خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة 1439/‏1440.

الاتصالات وتقنية المعلومات

ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 1440/‏‏1441. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمداولة طالب الدكتور عبدالله الحربي بعدم توسع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في شبكات الجيل الثالث، والتركيز على شبكات الألياف البصرية والشبكات اللاسلكية من الجيل الخامس التي تتميز بالسرعات العالية.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية 1440/‏‏1441، حيث دعت اللجنة الوزارة إلى الربط بين إنجازاتها، وأهدافها من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها.

مطالبات

طالب الدكتور ناصر الموسى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحويل بيئات المدن إلى بيئات صديقة لذوي الإعاقة بإجراء بعض التعديلات على خططها واستراتيجياتها.

طالبت الدكتورة سامية بخاري وزارة الشؤون الإسلامية بتوفير ترجمات معاني القرآن الكريم ككتاب إلكتروني مما يوفر الكثير من ميزانيات الطباعة.

طالب المهندس محمد النقادي وزارة الشؤون الإسلامية بتعزيز مهامها في صيانة ونظافة المساجد بالشكل المطلوب، داعياً إلى ضرورة تخصيص كود للمساجد متوافق مع كود البناء.

طالبت الدكتورة فوزية أبا الخيل بأهمية حوكمة مراكز التدريب الأهلية، وربط ما تنفذه المؤسسة من دبلومات وبرامج تدريبية بمؤشرات أداء محددة تتوافق نتائجها مع أهداف ومؤشرات 2030.

طالب المهندس أحمد الأسود المؤسسة العامة للتدريب التقني بالتركيز على التدريب المهاري بعيداً عن النظري والأكاديمي.

طالب الدكتور محمد الوكيل خلال المناقشة بتحقيق التكامل بين المؤسسة والتعليم الجامعي وهو من أهم ركائز تحويل الإنتاج العلمي إلى منتجات فعلية.