طالب مجلس الشورى، أمس، وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنويا؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء.

جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة.

توصيات الطاقة

تضمن تقرير اللجنة شقين من التوصيات تتعلق بوزارة الطاقة حالياً بعد فصلها، وتوصيات تتعلق بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، موضحاً أن المجلس صوت بالموافقة فيما يتصل بوزارة الطاقة على قراره الذي دعا من خلاله الوزارة لتقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، مطالباً الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنوياً؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء.

وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة الواردة في تقريرها بشأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فقد صوت المجلس بالموافقة على أن تعمل الوزارة على تشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحماية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب.

ودعا المجلس في قراره وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى العمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وأن تقوم الوزارة ببناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات؛ لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية.

أكد المجلس على الوزارة بتأسيس آلية واضحة؛ لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها وتصحيح أي انحرافات في مسارها، والعمل على توجيه مجالات الصناعة بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة العربية السعودية.

معاهدة بودابست

وافق المجلس على انضمام المملكة إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات «الموقعة بتاريخ 28/‏ 4/‏ 1977، والمعدلة في 26/‏9/‏1980، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الاتفاق.

كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى (اتفاق ستراسبرج الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات).

الحد من التلوث

وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من التلوث البيئي تكثيف عملية التشجير وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها.

تعزيز الأنشطة

اطلع مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات على التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439/1440هـ، وصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم الذي طالب فيه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة؛ بما يكفل زيادة الوعي والتفاعل مع نشاطه الوطني الهام من كافة الأطراف ذات العلاقة.

رفع نسبة التوطين

وافق المجلس على أن تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع على رفع نسبة التوطين في برنامج الخدمات الصحية لديها، وسرعة ربط مدينة ينبع الصناعية بقطار الحرمين، والاستفادة من المزايا النسبية لمدنها الأربع من حيث مواقعها ومواردها الطبيعية وذلك باستقطاب المزيد من الاستثمارات الواعدة للصناعات الأساسية والتحويلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد المجلس على الهيئة باستكمال تملك كامل أراضيها بمنطقة الصناعات البحرية برأس الخير من خلال إصدار صك ملكية لصالحها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مطالبات صحية

طالبت الدكتورة إقبال درندري بإنشاء نظام غذائي رقمي متكامل واستخدام تقنيات رقمية لتسهيل تتبع المنتجات الغذائية خاصة في وقت الأزمات

اقترحت نورة الشعبان أن تعمل وزارة الصحة على التنسيق مع المنظومة الصحية بإلزام كافة المستشفيات الحكومية بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة مخزون الأدوية والمستحضرات الصيدلانية من خلال نظام رصد يسهل معرفة المخزون لتعزيز الأمن الدوائي.

أشارت الدكتورة فاطمة القرني إلى أنه يُحتم على الهيئة سرعة زيادة فروعها لتغطي كل المناطق وتوفير الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية والتقنية الكفيلة بمنع تمرير سلع ضارة تستهدف صحة المواطن والمقيم وسلامتهما.