أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، استمرار تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول طبقاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ86) وتاريخ 1439/4/18هـ والقاضي بأن "تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ (850,000 ريال) من سعر شراء المسكن الأول"، وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين، إذ تتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الجديدة البالغة 15% التي بدأ تطبيقها اليوم.فيما يتم اصدار لشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان على الرابط (vat.housing.sa).
وأصدرت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية نحو 280 ألف شهادة لتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج “سكني” أو غيرهم، فيما تواصل ذلك مع إقرار الضريبة الجديدة وفقاً لإجراءات إلكترونية ميسّرة، حيث يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم إلكترونياً وإصدار شهادة إلكترونية تثبت احقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول بما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الامر الملكي، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية في حال مطابقته للشروط، ليتم بعد ذلك اصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، فيما يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.