(1)

قررت الهيئة العامة للزكاة والدخل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها، وذلك لسد الثغرات التي أحدثتها جائحة كورونا وإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي هز العالم بأسره.

(2)


الضريبة عمل إصلاحي، لتمويل نفقات الدولة، وصيانة الاقتصاد من الانهيار، وحفظ البنية التحتية، تؤخذ من الشعب وترد إليه، وهي دائما تحت التقييم.

(3)

وفي عالم الضرائب قصص، فقد فرضت روما في القرن الأول ضريبة على «البول» كمادة مهمة في صناعة مستحضرات التجميل، وفي أربعينيات القرن التاسع عشر في إنجلترا، تم فرض ضريبة على «النوافذ»، وقبل هذا وتحديدا في العام 1660 فرضت إنجلترا ضريبة على المدافئ، وكان الناس يخفونها حتى احترق أحد البيوت فألغيت.

وقبل كل ذلك: ضرائب على ورق اللعب، والصابون.

(4)

وقبل ثلاثمائة عام ونيف، فرض قيصر روسيا الخامس بطرس الأكبر ضرائب على اللحى، أما إيرلندا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي فقد قررت ضريبة على أصحاب الماشية بسبب الغازات التي تخرجها الأبقار.

وفي مقاطعة هوبي الصينية تفاجأ السكان بضريبة على كل شخص لا يدخّن!

(5)

الضريبة كعمل مشترك بين الحكومة والشعب لرفع معدلات النمو الاقتصادي، ودعم إيرادات الميزانية العامة للدولة.

الضريبة كأي «مشروع» يستلزم الخسارة من أجل الربح، وآثارها الإيجابية أعظم وأكثر، وبالوعي والرقي يدرك «العامة» أن عليهم واجبا تجاه حياتهم، ودولتهم، واقتصادها، ومشروعاتها، وبنيتها التحتية، والأجيال القادمة.