في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للمشروع وبدء تجمع المتظاهرين في قطاع غزة المحاصر، تتضاءل التوقعات بصدور إعلان مهم من إسرائيل عن مخططها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة والذي كان محددا له أن يدخل حيز التنفيذ، أمس الأربعاء.
وكان ائتلاف نتنياهو قد حدد الأول من يوليو موعدا لبدء تطبيق جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط، وهو المخطط الذي يشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.
وأشار رئيس الوزراء وحلفاؤه إلى أن تنفيذ هذه الخطوة ليس وشيكا بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيمضي قدما في مخطط الضم في الأيام المقبلة.
رفض الفلسطينيين
تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه قد يعلن عن خطوة رمزية فقط، كضم مستوطنة واحدة في ضواحي القدس، ورفض الفلسطينيون خطة ترمب وكذلك مخطط الضم، لكنهم أعلنوا أيضا أنهم على استعداد لمناقشة البدائل مع الإسرائيليين.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس: «لن نجلس على طاولة المفاوضات، حيث يتم اقتراح الضم أو خطة ترمب».
وأضاف «أنها ليست خطة، إنه مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الفلسطينية».
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وفي عام 1981 ضمت إسرائيل مرتفعات الجولان على الحدود مع سورية.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، كذلك، يعارض بعض المستوطنين اقتراح الخطة الأمريكية إنشاء دولة فلسطينية على الحدود مع إسرائيل. وكانت الخطة، اقترحت قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومجزأة في ضواحي القدس الشرقية المحتلة.
وفي الوقت الذي رحب شركاء نتنياهو في الائتلاف الوسطي «أزرق أبيض» بخطة ترمب، دعوا إلى توخي الحذر بشأن تنفيذ مخطط الضم، مشددين على أهمية الاستقرار الإقليمي.
انتقادات دولية
وفي الوقت الذي دعمت الولايات المتحدة ضمنيا مخطط الضم، فإن معظم المجتمع الدولي يعارضه وبشكل صريح.
وكانت المملكة العربية السعودية رفضت في بيان رسمي لوزارة الخارجية كل ما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ونددت بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال له أوردته صحيفة يديعوت الإسرائيلية، أمس، أن هذه الخطوة ستكون «متعارضة مع مصالح إسرائيل طويلة المدى».
وأضاف جونسون الذي يعتبر من أشد المدافعين عن إسرائيل، أن «الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي». وتعارض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، والأمم المتحدة مخطط الضم. وتبدي دول الخليج العربية أيضا معارضة شديدة للمشروع.
من جانبه، حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الشهر الماضي من أن الضم سيؤدي إلى «نزاع واسع النطاق» خاصة وأن منطقة غور الأردن متاخمة للأراضي الأردنية.
ويرتبط كل من الأردن ومصر بمعاهدة سلام مع إسرائيل.
واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه هذا الأسبوع، مخطط الضم «غير شرعي» محذرة من أن العواقب قد تكون «كارثية».
مظاهرات غزة
بدأ المتظاهرون في مدينة غزة بالتجمع للتظاهر، كما ستنطلق تظاهرات أيضا في كل من غور الأردن ورام الله وأريحا.
السعودية: نرفض أي خطط لضم أراض فلسطينية
الأردن: الضم سيؤدي إلى نزاع واسع النطاق
بريطانيا: الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي
فرنسا وألمانيا والعديد من دول أوروبا: تعارض الضم
الأمم المتحدة: ترفض أي ضم للأراضي الفلسطينية
دول الخليج العربية: نرفض أي مساس بالأراضي الفلسطينية
وكان ائتلاف نتنياهو قد حدد الأول من يوليو موعدا لبدء تطبيق جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط، وهو المخطط الذي يشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.
وأشار رئيس الوزراء وحلفاؤه إلى أن تنفيذ هذه الخطوة ليس وشيكا بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيمضي قدما في مخطط الضم في الأيام المقبلة.
رفض الفلسطينيين
تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه قد يعلن عن خطوة رمزية فقط، كضم مستوطنة واحدة في ضواحي القدس، ورفض الفلسطينيون خطة ترمب وكذلك مخطط الضم، لكنهم أعلنوا أيضا أنهم على استعداد لمناقشة البدائل مع الإسرائيليين.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس: «لن نجلس على طاولة المفاوضات، حيث يتم اقتراح الضم أو خطة ترمب».
وأضاف «أنها ليست خطة، إنه مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الفلسطينية».
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وفي عام 1981 ضمت إسرائيل مرتفعات الجولان على الحدود مع سورية.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، كذلك، يعارض بعض المستوطنين اقتراح الخطة الأمريكية إنشاء دولة فلسطينية على الحدود مع إسرائيل. وكانت الخطة، اقترحت قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومجزأة في ضواحي القدس الشرقية المحتلة.
وفي الوقت الذي رحب شركاء نتنياهو في الائتلاف الوسطي «أزرق أبيض» بخطة ترمب، دعوا إلى توخي الحذر بشأن تنفيذ مخطط الضم، مشددين على أهمية الاستقرار الإقليمي.
انتقادات دولية
وفي الوقت الذي دعمت الولايات المتحدة ضمنيا مخطط الضم، فإن معظم المجتمع الدولي يعارضه وبشكل صريح.
وكانت المملكة العربية السعودية رفضت في بيان رسمي لوزارة الخارجية كل ما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ونددت بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال له أوردته صحيفة يديعوت الإسرائيلية، أمس، أن هذه الخطوة ستكون «متعارضة مع مصالح إسرائيل طويلة المدى».
وأضاف جونسون الذي يعتبر من أشد المدافعين عن إسرائيل، أن «الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي». وتعارض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، والأمم المتحدة مخطط الضم. وتبدي دول الخليج العربية أيضا معارضة شديدة للمشروع.
من جانبه، حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الشهر الماضي من أن الضم سيؤدي إلى «نزاع واسع النطاق» خاصة وأن منطقة غور الأردن متاخمة للأراضي الأردنية.
ويرتبط كل من الأردن ومصر بمعاهدة سلام مع إسرائيل.
واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه هذا الأسبوع، مخطط الضم «غير شرعي» محذرة من أن العواقب قد تكون «كارثية».
مظاهرات غزة
بدأ المتظاهرون في مدينة غزة بالتجمع للتظاهر، كما ستنطلق تظاهرات أيضا في كل من غور الأردن ورام الله وأريحا.
السعودية: نرفض أي خطط لضم أراض فلسطينية
الأردن: الضم سيؤدي إلى نزاع واسع النطاق
بريطانيا: الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي
فرنسا وألمانيا والعديد من دول أوروبا: تعارض الضم
الأمم المتحدة: ترفض أي ضم للأراضي الفلسطينية
دول الخليج العربية: نرفض أي مساس بالأراضي الفلسطينية
