كشفت وزارة العدل عن دور تقنية المعلومات في المحاكم التجارية، وذلك حسب اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وتمثلت في 6 أمور مهمة يعتمد عليها في المحاكم التجارية، أبرزها تحقيق إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية على أن يستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية.

وسائل التحقق

أوضحت الوزارة أنه لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونيا، وتكون إجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيا، موضحة أنه يكتفى عن التوقيع المنصوص عليه في النظام واللائحة بوسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

كذلك يجوز إجراء الترافع عن بعد في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الإخلال بعلنية الجلسات.

أكد المحامي عاصم الملا، أن استخدام الآليات والتقنيات الجديدة في العدل ساهم في تسهيل كافة الإجراءات وتسريع المهام وخدمة المستفيدين وتسريع معاملاتهم، وما يميز العدل في الآونة الأخيرة ما تم تحقيقه من إنجازات عن طريق تقنية المعلومات والاستفادة منها، وفيما يخص المحاكم التجارية واستفادتها من تقنية المعلومات نجد أن إجراءات التقاضي الإلكترونية عبر الأنظمة الإلكترونية الحديثة أهم ما يميزها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جميع هذه التقنيات إذ استخدمت في موقعها المناسب وسخرتها العدل بطريقة تخدم جميع المراجعين للمحاكم التجارية، وكذلك المحاكم الأخرى.

إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية

الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية

لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونيا

سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيا

يكتفى عن التوقيع المنصوص عليه في النظام واللائحة بوسائل التحقق الإلكترونية

يجوز إجراء الترافع عن بعد في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها