فيما وجه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خبراء ومستشاري الهيئة مناقشة مقترح لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة بعد تقديم معيدة سعودية بجامعة الملك سعود رسالة ماجستير بعنوان «نظام تشريعي مقترح لأنظمة إنترنت الأشياء في السعودية» مستندة على قوانين وتشريعات ولوائح دولية، كشف مشرف الرسالة جبريل العريشي لـ»الوطن» أن الهيئة استفادت من رسالة الباحثة مارية الحصين من عدة جوانب ضمنها رفع مستوى الخصوصية وزيادة القوانين رغم وجود إطار تنظيمي، لافتا إلى أنه سوف يكون هناك نظام كامل لحماية البيانات الشخصية على مستوى هيئة الاتصالات.
تناولت الطالبة في رسالتها موضوعا يصب في صلب اهتمامات الهيئة، حيث قدمت الرسالة نظاما مقترحا لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة وذلك استنادا على قوانين وتشريعات ولوائح دولية، وتعد هذه الرسالة عملا محليا وطنيا خالصا يمكن أن تستثمره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الإطار التنظيمي الصادر منها عن إنترنت الأشياء ومكملا لمنظومة الأنظمة التي تصدرها الهيئة، وقد اعتمدت رسالة الباحثة على خمسة متطلبات رئيسة لأنظمة إنترنت الأشياء، وهي (البنية التحتية، أمان إنترنت الأشياء، الشفافية وجودة بيانات إنترنت الأشياء، والخصوصية).
تناولت الطالبة في رسالتها موضوعا يصب في صلب اهتمامات الهيئة، حيث قدمت الرسالة نظاما مقترحا لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة وذلك استنادا على قوانين وتشريعات ولوائح دولية، وتعد هذه الرسالة عملا محليا وطنيا خالصا يمكن أن تستثمره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الإطار التنظيمي الصادر منها عن إنترنت الأشياء ومكملا لمنظومة الأنظمة التي تصدرها الهيئة، وقد اعتمدت رسالة الباحثة على خمسة متطلبات رئيسة لأنظمة إنترنت الأشياء، وهي (البنية التحتية، أمان إنترنت الأشياء، الشفافية وجودة بيانات إنترنت الأشياء، والخصوصية).
